مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة
25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا
موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر
النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي
أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات
هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟
نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور
تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء
الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب
يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
-
25°
نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع لجنة سداد المستحقات المالية للقطاع الخاص، يوم أمس، ورشة عمل بعنوان “حصر مستحقات القطاع الخاص”، بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية، شملت: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة الحرس الوطني، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك بمقر الوزارة بمدينة الرياض.
وتهدف الورشة إلى تطوير وتحسين الإجراءات الحكومية لصرف المطالبات التي تأخر صرفها للموردين والمتعهدين والمقاولين، ومراجعة تقدم العمل في تدقيق المطالبات المدخلة على بوابة حصر المطالبات المالية، وتبادل الأفكار والتجارب الناجحة في فاعلية تعامل الجهات الحكومية مع مطالبات الموردين والمتعاقدين واستخدام التقنية، ومناقشة تأخر الرفع بأوامر الدفع التي صدر بشأنها قرارات وزارية خلال العام الماضي.
وفي ضوء ذلك؛ أوضح وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، عضو لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص يعرب بن عبدالله الثنيان أن الوزارة دشنت في شهر يناير من العام الجاري منصة (اعتماد) الرقمية، التي تتيح تسجيل العقود والتعميدات وإصدار (أمر الشراء)، بما يضمن حجز الميزانية في بنود الجهة الحكومية وتحديد دفعات العقد، كما يمكن للمنشآت التجارية التحقق من أمر الشراء إلكترونيًّا وبشكل مباشر من المنصة ورفع المطالبات المالية لاحقًا.
في هذا السياق؛ بين الثنيان أن لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تعمل على وضع الحلول المناسبة لمعالجة المتأخرات، وتطوير آليات عملها، التي من ضمنها عقد ورش عمل، واجتماعات دورية متتابعة مع الجهات ذات العلاقة لسرعة سداد المستحقات المتأخرة حسب توجيه المقام السامي الكريم.
الجدير بالذكر أنه قد صدر أمر سامي كريم يقضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها، وتشكيل لجنة من جهات حكومية عدة، يترأسها وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وإيجاد الآليات والحلول العاجلة لصرف جميع المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص على الجهات الحكومية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب