الهيئات الزراعية الأمريكية تعلن القضاء على سلالة الدبور القاتل
فيتور بيريرا مدربًا لـ وولفرهامبتون رسميًا
هييرو: أعمل على تعزيز القيم الرياضية
عمر السومة يختار الأفضل بين رونالدو وميروفيتش
بحضور وزير الإعلام.. ملتقى صناع التأثير يشهد توقيع عدة اتفاقيات
إنقاذ حياة 25 مريضًا بتبرع 11 متوفى دماغيًا بأعضائهم
طيران ناس يطلق رحلات بين الدمام ومطار البحر الأحمر الدولي
نيمار: أحب أن أكون قدوة لكل الأجيال
عملية نوعية تحبط تهريب 300 ألف قرص مخدر في عسير
السيف بملتقى صناع التأثير: الذكاء الاصطناعي لا يعني الاستغناء عن البشر
-
17°
حددت وزارة العدل مؤخراً بالتعاون مع مؤسسة النقد عدداً من الإجراءات لإنهاء بعض المشاكل المتعلقة التي تظهر في وقت لاحق بالرهن العقاري التي قد تحدث من قبل شركات التمويل أو المؤسسات التمويلية وذلك بعد مخالفات جهات التمويل وتفاوت الإجراءات مع كتابات العدل.
وشددت مؤسسة النقد، في تعميم على كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل، بالعمل والالتزام بالمتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري وتسجيله وفقاً لثماني بنود مع ضرورة تزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل وفقاً لنموذج توثيق الواقعة.
ووفقاً للنموذج الذي أُعد فقد حددت النقد والعدل البنود الآتية:
• حضور الراهن أو من يمثله بوكالة تخوله لإجراء المطلوب.
• حضور ممثل الممول ( بنك / شركة تمويل ) بوكالة تخوله لإجراء المطلوب.
• أن يكون المرتهن بنكاً أو شركة مرخصة، ويكون لدى الممول رخصة سارية المفعول من مؤسسة النقد لمزاولة التمويل العقاري.
• أن يكون العقار المرهون مملوكاً للراهن، ويجوز أن يكون العقار المرهون لكفيل عيني يقدم عقاره يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.
• أن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.
• أن يقدم الممول ما يثبت العقد الممول بينه وبين الراهن ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب خطاب من الهيئة الشرعية بإجازة المنتج وليس بإجازة كل عقد على حدة.
• أن يكون إنهاء الإفراغ في إجراء واحد حسب تعليمات وزارة العدل الخاصة بعمليات تصحيح الرهن السابق.
• أن يكون العمل وفق النماذج المعدة من قبل المؤسسة ووزارة العدل فقط.
تابعوا قناة المواطن على واتساب