زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية ملاطيا وسط تركيا
حرس الحدود يحبط تهريب 180 كجم من القات المخدر بجازان
برئاسة الفرحان.. اللجنة الوزارية السعودية الفرنسية تناقش التعاون وتستعرض الانجازات
لحوم ودواجن وخضراوات فاسدة في حملة فجرية لأمانة الشرقية
احذروا طقطقة الرقبة والظهر
فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية فرنسا لبحث العلاقات الثنائية
غرامة التخييم دون ترخيص تصل إلى 2000 ريال
معلومة خاطئة بشأن 90% من أمراض القلب
إغاثي الملك سلمان يسلّم دفعة جديدة من المساعدات لقطاع غزة
أبرز الأسئلة الشائعة عن خدمة محفظة لوحات المركبات الرقمية
-
25°
حددت وزارة العدل مؤخراً بالتعاون مع مؤسسة النقد عدداً من الإجراءات لإنهاء بعض المشاكل المتعلقة التي تظهر في وقت لاحق بالرهن العقاري التي قد تحدث من قبل شركات التمويل أو المؤسسات التمويلية وذلك بعد مخالفات جهات التمويل وتفاوت الإجراءات مع كتابات العدل.
وشددت مؤسسة النقد، في تعميم على كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل، بالعمل والالتزام بالمتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري وتسجيله وفقاً لثماني بنود مع ضرورة تزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل وفقاً لنموذج توثيق الواقعة.
ووفقاً للنموذج الذي أُعد فقد حددت النقد والعدل البنود الآتية:
• حضور الراهن أو من يمثله بوكالة تخوله لإجراء المطلوب.
• حضور ممثل الممول ( بنك / شركة تمويل ) بوكالة تخوله لإجراء المطلوب.
• أن يكون المرتهن بنكاً أو شركة مرخصة، ويكون لدى الممول رخصة سارية المفعول من مؤسسة النقد لمزاولة التمويل العقاري.
• أن يكون العقار المرهون مملوكاً للراهن، ويجوز أن يكون العقار المرهون لكفيل عيني يقدم عقاره يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.
• أن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.
• أن يقدم الممول ما يثبت العقد الممول بينه وبين الراهن ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب خطاب من الهيئة الشرعية بإجازة المنتج وليس بإجازة كل عقد على حدة.
• أن يكون إنهاء الإفراغ في إجراء واحد حسب تعليمات وزارة العدل الخاصة بعمليات تصحيح الرهن السابق.
• أن يكون العمل وفق النماذج المعدة من قبل المؤسسة ووزارة العدل فقط.
تابعوا قناة المواطن على واتساب