6 أحداث إقليمية ناقشها ولي العهد خلال زيارته إلى بريطانيا

شهدت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى المملكة المتحدة، الاتفاق بين البلدين على مواصلة التعاون الوثيق فيما يتعلق بالأمن الدولي والتنمية الوطنية والمسائل الإنسانية.

ووقَّع الجانبان اتفاقيات تعاون من أجل تمكين تقوية الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية والإقليمية والعالميّة. وكجزء من هذه الشراكة، تعهد البلدان بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني لصندوق مشترك لدعم سبل المعيشة والازدهار في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا.

قد يهمّك أيضاً

بالفيديو.. مقتل 12 وإصابة العشرات بإطلاق نار في شيكاغو

“المواطن” توثق بالصور تشريف ولي العهد لحفل تكريم فهد بن عبدالله

وبحسب بيان سعودي بريطاني مشترك، شدد البلدان على ضرورة التزام إيران في المنطقة بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يتماشى مع الأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ إيران خطوات ملموسة وعملية لبناء الثقة وحل خلافاتها مع جيرانها بالوسائل السلمية.

الأزمة اليمنية:
وفي شأن الأزمة اليمنية، أكد البلدان على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات تنفيذه ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي سيقود إلى حل سياسي يكفل أمن اليمن وسلامة أراضيه.

وأعرب الطرفان عن دعمهم القوي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعين حديثًا إلى اليمن مارتن غريفيث. وقد اتفق البلدان على التشاور بشكل مستمر، وعقد الاجتماعات المكثّفة حول ذلك.

كما اتفق البلدان على أن أي حل سياسي يجب أن يؤدي إلى إنهاء التهديدات الأمنية للمملكة العربية السعودية، والدول الإقليمية الأخرى، وشحنات البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنهاء الدعم الإيراني للميليشيات وانسحاب العناصر الإيرانية وحزب الله من اليمن.

وأيضًا وافق البلدان على مواصلة العمل معًا لمعالجة الأزمة الإنسانية، بالاعتماد على الجهود التي تبذلها السعودية بما في ذلك خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخرًا.

وأعادت السعودية تأكيد التزامها بصرف ما تعهدت به إلى مطالبات الأمم المتحدة. وأعادت الدولتان التأكيد على التزامهما منذ نوفمبر بالعمل سوية لتعزيز آلية التفتيش التابعة لـ UNVIM لضمان أن جميع الموانئ اليمنية يمكن أن تبقى مفتوحة بالكامل أمام التجارة، والإمدادات الإنسانية، وبحسب ما تقضي به قرارات الأمم المتحدّة ذات الصلة.

واتفقا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عائق في المناطق التي يسيطرون عليها، مع الأخذ بكافة التدابير اللازمة لحظر تهريب الأسلحة طبقاً للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216 (2015). كما تم الاتفاق على العمل مع شركاء دوليين بما في ذلك الأمم المتحدة للاتفاق على آلية لدفع رواتب القطاع العام في جميع أنحاء البلاد. ورحبت المملكة المتحدة بتأسيس السعودية مؤخرًا لمكتب لإعادة إعمار اليمن في الرياض لتطوير خطط إعادة الإعمار التي سيتم تنفيذها بعد تسوية سياسية. تعتبر المملكة المتحدة هذا تعبيراً مهماً عن التزام المملكة العربية السعودية بالتنمية طويلة الأجل لكل اليمن.
وأيضًا رحبت المملكة بالتزام السعودية المستمر بضمان أن تتم الحملة العسكرية للتحالف وفقا للقانون الإنساني الدولي.

قضايا الشرق الأوسط:

وبالنسبة إلى ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، فقد أكد الجانبان على الالتزام بحل الدولتين، بناء على مبادرة السلام العربيّة وقرارات الأمم المتحدّة ذات الصلة.

وفي شأن العراق، هنأ البلدان الحكومة العراقية على التقدم والنجاح الذي حققته ضد داعش. وأبدت المملكة المتحدة دعمها القوي لتحسّن العلاقات بين المملكة العربية السعوديّة والعراق، بما في ذلك إعادة فتح المعابر الحدودية والطرق التجارية واستئناف الرحلات الجوية المباشرة ودعم إعادة بناء العراق.
وسوريا، أكد البلدان دعمهما لعملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة ولحل سياسي يستند إلى بيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

واتفقا على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار على وجه السرعة، على النحو المطلوب في الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2401، للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والإجلاء الطبي.

وحول لبنان، عبر البلدان عن دعمهما للحكومة اللبنانية وأهمية تمكينها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية ونزع سلاح ميليشيا حزب الله، والتصدّي لدورها المزعزع للاستقرار.
وأخيرًا بالنسبة إلى ليبيا، ثمن الجانبان جهود الأمم المتحدّة لإحلال السلام في ليبيا، ويدعوان إلى دعم جهود مبعوث الأمم المتحدّة إلى ليبيا.
كما أكد البلدان التزامهما بتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ البيان المشترك المتفق عليه بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2016م.