207 مليارات ريال استثمارات أميركية في المملكة

كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن حجم الاستثمارات الأميركية في السوق السعودي حتى فبراير 2018م حيث بلغ أكثر من 207 مليارات ريال وعدد الشركات المستثمرة بلغ 373 شركة تنوعت نشاطاتها ما بين النشاط الخدمي والصناعي والعقاري والعلمي والفني والتراخيص المؤقتة.
واستحوذ النشاط الصناعي على النصيب الأكبر من التمويل بحجم تمويل بلغ 193 مليارًا لعدد 95 مشروعًا يليه النشاط الخدمي بـ 245 مشروعًا بحجم تمويل ناهز الـ 13.5 مليار ريال، ثم الأنشطة التجارية بـ 9 مشاريع بحجم تمويل تخطى 300 مليون ريال، وهناك مشروعان في النشاط العقاري بحجم تمويل بلغ 16 مليون ريال، وأخيرًا التراخيص المؤقتة بـ 16 مشروعًا وبحجم تمويل 2 مليون ريال.
ودخلت 16 شركة أميركية جديدة للسوق السعودي خلال عام 2017 تحديدا، بحجم تمويل بلغ 382مليون و210 آلاف ريال، حيث منحتها الهيئة العامة للاستثمار الضوء الأخضر لبدء نشاطها بالمملكة، وقد استحوذ القطاع الخدمي على النصيب الأكبر من هذه التراخيص بعدد 13 ترخيصًا بحجم تمويل بلغ 284 مليون و200 ألف ريال، فيما تم منح القطاع الصناعي ترخيصين بحجم تمويل استثماري بلغ 97 مليون و510 آلاف ريال، وأخيرًا ترخيص مؤقت وحيد بحجم تمويل بلغ 500 ألف ريال.
ويعد السوق السعودي من أهم أسواق واردات الولايات المتحدة ففي عام 2016م زودت المملكة السوق الأميركي بعدد من المنتجات مثل المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية والعضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومصوغاته، واللدائن ومصوغاتها، فيما أمدت صادرات السوق الأميركي حاجة السوق السعودي إلى السيارات وأجزائها، والمركبات الجوية وأجزائها، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها.
وتؤكد الأرقام السابقة أن المملكة العربية السعودية شهدت عدة إصلاحات واسعة في بيئتها الاستثمارية، وفق رؤيتها 2030، وتمثل ذلك في الجهود الوطنية لتعزيز حركة الاعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، حيث تأسست اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه “تيسير”، بهدف متابعة وتنفيذ عدد من المبادرات للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للقطاع الخاص، وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية ذات علاقة، وعدد من بيوت الخبرة العالمية والقطاع الخاص تحت مظلة واحدة في سبيل تحقيق مهمة محددة وهي تمكين القطاع الخاص، مما أسهم في استقطاب رؤوس أموال من كبرى دول العالم، وجذب عدد من الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والأميركية بشكل خاص وفي قطاعات واعدة ومستهدفة من خلال رؤية المملكة 2030.
يذكر أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية تتمتع بعلاقات اقتصادية تمتد لعقود وتقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حيث بدأت تلك العلاقات في الثالث والعشرين من فبراير عام 1930م، وتوثقت أكثر عام 1931م مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – حق التنقيب عن النفط للشركات الأميركية.
وفي عام 1932م وقع الجانبان الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة تبعها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأميركية، التي تعد أول معاهدة بين البلدين في التمثيل السياسي والقنصلي، والصيانة القضائية، والتجارة والملاحة بين البلدين، وفي عام 1972م استوردت المملكة من الولايات المتحدة عددًا من السلع والمنتجات بما قيمته (314 مليون دولار)، فيما صدرت المملكة للولايات المتحدة ما قيمته (194 مليون دولار).
وفي 1974م وقعت المملكة على بيان مشترك مع أميركا يقضي بتأسيس اللجنة السعودية الأميركية المشتركة للتعاون الاقتصادي لسد احتياجات المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة كبيرة في مشروعات التنمية، ثم توالت الزيارات التي عززت العلاقات الثنائية بين البلدين ومنها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – في عام 2010م، والزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – إلى الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر 2015م.

قد يهمّك أيضاً

19 وظيفة شاغرة للجنسين بمجموعة الراشد في 5 مدن

غداً.. إعلان أسماء المرشحين في برنامج سكني الدفعة الـ 12