نجاحات المملكة الاقتصادية تضرب أصحاب التوقعات السلبية بعد الحملة ضد الفساد

سلط تقرير عالمي الضوء على مدى تأثر حركة البنوك والأعمال في المملكة خلال الفترة الأخيرة بحملة البلاد ضد الفساد، والتي أدت إلى توقيف مئات الأمراء والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، حيث أكد أن وتيرة العمل في البنوك العالمية ومعدل إقبالها على السعودية يبدو أنه غير متأثر بكافة تبعات الحملة.

وقالت شبكة بلومبيرغ الأميركية، إن البنوك العالمية تتوافد على المملكة بعد أربعة أشهر من حملة مكافحة الفساد، والتي ادعى البعض أنها قد تهدد بعرقلة خطط طموحة لتحويل الاقتصاد، مشيرة إلى أن العديد من البنوك المُقرضة حول العالم لا تزال تسير في خططها للعمل بالمملكة دون تغيير.

قد يهمّك أيضاً

القائد المتحمس 2019 بين المملكة وأمريكا.. مهارات قتالية احترافية لمواجهة كافة التحديات

الفساد يكلف دول الاتحاد الأوربي 120 مليار دولار سنوياً

خطط المملكة تحصد شهادات الجودة وتخالف التوقعات السلبية

وأشار تقرير بلومبيرغ إلى أن مجموعات مثل UBS وغولدمان ساكس تواصل أعمالها بشكل رئيسي في السعودية، كما أن سيتي غروب، قد فازت بأول ولاية استشارية محلية منذ عودتها إلى المملكة بعد غياب استمر 13 عاما، كما أن دويتشه بنك أكد أنه يتسع في المملكة مع تحسن آفاق مبيعات السندات والأوراق المالية.

وأوضحت أن استمرار الكيانات الاقتصادية العملاقة في العمل داخل المملكة بالوقت الحالي، بات أحد أهم الرهانات للاقتصاد السعودي، والتي يمكن اعتبارها مؤشرًا واضحًا على نجاح خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشكل رئيسي وواضح في المملكة.

وقال إحسان خومان، رئيس قسم الأبحاث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية “على المدى المتوسط، من المرجح أن يستفيد المستثمرون الأجانب من عدم استهداف أي مستثمر أجنبي من قبل حملة مكافحة الفساد، أما على المدى الطويل فنحن نعتبر حملة مكافحة الفساد إيجابية صافية للمستثمرين”.

وقال جويس ماثيو، رئيس قسم أبحاث الأسهم في شركة يونايتد للأوراق المالية في عمان: “نشاط تداول لا يتراجع كما كنا نتوقع، وهذا ليس نوع النشاط الذي كان ينبغي أن نراه بعد تلك المرحلة” في إشارة إلى مخالفة التوقعات التي ألمحت إلى احتمالية تأثر حركة المال داخل المملكة خلال الفترة المقبلة.

المملكة تخطو بقوة في مؤشر MSCI

وخلال الأسبوع الماضي، أكدت مؤسسة مورغان ستانلي لأسواق رأس المال، أن المملكة تخطو بقوة من أجل رفع تقييمها بشكل رئيسي في الأسواق الناشئة على مؤشر “MSCI” التابع للمؤسسة بشكل فعلي، وذلك على خلفية العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها بصورة فعلية على المستوى الداخلي.

وقال روبرت أنصاري، المدير التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط لصحيفة “جولف نيوز” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، “هناك ثلاثة عناصر رئيسية للتصنيف، الأول هو تلك التغييرات في القواعد التي يتعين اتخاذها أو تم اتخاذها بالفعل، والثاني هو أن يتم وضع تلك التغيرات والقواعد في موضع التنفيذ، أما العنصر الثالث فهو كيف تسير ممارسة تلك التغييرات”.

وأشار إلى أن تلك العوامل الرئيسية يمكنها أن تكون قواعد اختبار قدرات تلك التغييرات على التحول إلى ممارسة طبيعية داخل السوق، وهو الأمر الذي يُحدد من إذا كان هناك إمكانية فعلية للتحول.

وأوضح المسؤول في المؤشر العالمي الشهير لقياس السوق، أن المملكة باتت في العامل الثالث، وهو ما يعني اقترابها من الانضمام إلى الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمارات، وهو ما يعني ارتفاعا واضحا في معدلات الثقة بشكل رئيسي في الأسواق العالمية.

وأضاف أن مورغان ستانلي تدرس في الوقت الحالي ردود فعل المستثمرين على الإصلاحات التي تتبعها المملكة بشكل رئيسي في الاقتصاد بالوقت الحالي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُسرع وتيرة الإصلاح بشكل رئيسي.

ومن شأن تلك التصنيفات أن تُعزز فرص الحصول على أعلى عائد من الاكتتاب العام الأولي الخاص بشركة أرامكو، والذي من المتوقع أن تطرح 5% من أسهمها للتداول خلال النصف الثاني للعام المقبل.