ولي العهد يعزي رئيس الوزراء الماليزي في وفاة عبدالله أحمد بدوي
الأردن يحبط مخططات لإثارة الفوضى والمساس بالأمن العام
الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك ماليزيا
حصة المدفوعات الإلكترونية تصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع
أمانة حائل تهيئ عددًا من المماشي الرياضية الحديثة لممارسة رياضة المشي
القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين
السديس: شؤون الحرمين حققت أكبر قصة نجاح إثرائية عالمية في خدمة ضيوف الرحمن
13 ألف مشارك من 120 دولة بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية في الرياض
إطلاق صندوق رؤية مكة العقاري وبدء استقبال طلبات صرف تعويضات ملّاك العقارات
برعاية أمير المدينة المنورة.. انطلاق أعمال الدورة الـ45 لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي غدًا
تؤكد خطوات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الاقتصادية حرصه البالغ على الاستفادة من الموارد الطبيعية في المملكة وحرصه الشديد على استثمارها لخدمة الأجيال الحالية والقادمة دون الاعتماد على النفط كمصدر دخل أساسي للمملكة.
مشروع الطاقة الشمسية:
وضمن هذه الخطوات توقيع ولي العهد مع سايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك، مذكرة تفاهم لإنشاء “خطة الطاقة الشمسية 2030” التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية.
ولدى المملكة مواد أولية مستخدمة في صناعة الألواح الشمسية وموصّلاتها، وهي ميزة إلهية حبا بها الله المملكة وجعلها الوحيدة التي تتوفر بها هذه الخاصية، ليفكر ولي العهد خارج الصندوق كما هي العادة ويقرر استخدامها الاستخدام الأمثل الذي يؤشر لصدارة سعودية عالمية جديدة وهذه المرة في الطاقة النظيفة المتجددة.
مزايا حصرية لدى المملكة:
وضمن المزايا الحصرية لدى المملكة التي تؤهلها للسيطرة على إنتاج الطاقة الشمسية في العالم وجود مواد مثل السليكا عالية النقاوة، فضلًا عن النحاس، والمواد المصنعة للبلاستيك، وهو ما يمنح المشروع قدرة على مواصلة الإنتاج بتكلفة أقل، قياسًا بالتكاليف الباهظة حال استيرادها من الخارج.
طلب متنامٍ على الطاقة النظيفة:
كما يأتي الطلب المتزايد على الطاقة ليعزز من جدوى المشروع الذي يأتي بالتزامن مع مشاريع أخرى جرى إطلاقها أخيرًا.
كما أن للمملكة ميزة أخرى تساعد في جعلها المصدر الأكبر عالميًّا للطاقة الشمسية وهي توفر الأراضي الشاسعة والمواد المطلوبة، وهو ما يمهد الطريق أيضًا لانطلاقة عملاقة.
مكسب للمملكة وأهلها:
وسيعود المشروع بالخير على المملكة، سواء في زيادة الناتج المحلي بحوالي 12 مليار دولار، أو توفير 40 مليار دولار بشكل سنوي.
أما مع بدء العمل في المشروع وقطع شوط فيه فسيتم استقطاب الوظائف عالية الكفاءة من السعوديين الموهوبين والمؤهلين، ومع دخول 2030 ستقترب الوظائف من 100 ألف وظيفة.