القبض على 4 أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء بالرياض
حظر صيد أسماك الناجل والطرادي بساحل منطقة المدينة المنورة لمدة شهرين
سلمان للإغاثة يوزّع 220 قطعة ملابس في دمشق
السعودية تتصدر دول العالم في إنتاج الخيل العربية الأصيلة
مكتبة الملك عبدالعزيز وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التراث الثقافي
إعلان نتائج الترشيح للوظائف التعليمية التعاقدية المكانية
نقل 3 مواطنين عبر طائرة الإخلاء الطبي من الكويت لاستكمال علاجهم في السعودية
إنقاذ حياة 8 مرضى خلال 12 ساعة بتبرع من 4 متوفين دماغيًا
وصول أعداد الغرف المرخصة في مرافق الضيافة السياحية بنهاية 2024 إلى أكثر من 475 ألفًا
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
كشفت مصادر مطلعة أن بنك نيويورك ميلون، سيقوم بإنشاء مكتب له في المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث يبحث عن فرص لخدمة أصول المملكة في الخارج.
ووفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة أنباء رويترز، بنك نيويورك ميلون تتعامل حاليًا مع أموال خارجية تحتفظ بها كيانات مرتبطة بالحكومة السعودية خارج المملكة، إلا أن افتتاح مكتب لها في الرياض سيمكنها من العمل بشكل وثيق مع عملائها والتماس أعمال جديدة.
وأشارت المصادر إلى أن البنك العالمي عكف خلال الفترة الماضية على دراسة إمكانية تأسيس وجود له في المملكة، واستقر على أن تكون تلك الخطط بداية لخطط تطوير ينوي الكشف عنها في المستقبل القريب.
وأضافت المصادر أن البنك يرى أن هناك فرصًا لتوفير خدمات الوديعة والوصاية للكيانات السعودية الكبيرة ذات الأعمال الخارجية مثل أرامكو السعودية وصندوق الاستثمار العام وغيرها، لا سيما في الوقت الذي تواصل فيه عملاقة النفط السعودية الإعداد لعملية الطرح العام الأولي لـ5% من أسهمها بالأسواق العالمية.
وقالت المصادر إنه في البداية سيكون للبنك مكتب يضم حوالي 5 موظفين.
يذكر أن البنك الأميركي الضخم الذي يعمل منذ أكثر من 100 عام في الشرق الأوسط، كما أن لديه مكاتب في أربع دول في المنطقة هي الإمارات العربية المتحدة ولبنان وتركيا.
وتدير الشركة أموال المستثمرين من المؤسسات الكبيرة وتقدم خدمات الوديعة والوصاية لمصدري الديون وحقوق الملكية في أسواق رأس المال الدولية، فضلاً عن خدمات الدفع والتجارة للمصارف التجارية المحلية، كما يقول الموقع.
وتشرع أرامكو في تنفيذ ما يتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم، ومن المقرر المضي قدمًا في النصف الثاني من عام 2018، وهو محور خطة طموحة للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط.