طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
كشف مسؤول رفيع المستوى أن مصر خصصت بالفعل أكثر من ألف كيلو متر مربع من الأراضي في المنطقة الجنوبية من شبه جزيرة سيناء، لإنشاء المدينة التجارية الضخمة التي تم الإعلان عنها في المملكة خلال أكتوبر الماضي المعروفة باسم نيوم، حيث تعد المنطقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر جزءا من صندوق مشترك قيمته أكثر من 10 مليارات دولار، كان قد تم الإعلان عنه في وقت متأخر من يوم الأحد خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.
وقال المسؤول السعودي لوكالة أنباء رويترز الدولية، إن صندوق الاستثمار المشترك الذي تدعمه الرياض سيقوم بتوفير النقد اللازم لتطوير الجانب المصري لمشروع نيوم، والذي يجمع مناطق أخرى من الأأردن أيضًا.
وكشف مسؤولون أن السعودية تخطط لبناء سبع مدن ومشروعات سياحية، في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة، كما ستعمل المملكة مع مصر والأردن لجذب شركات الرحلات البحرية الأوروبية للعمل في البحر الأحمر خلال فصل الشتاء، في الوقت الذي تتفاوض فيه الرياض مع سبع شركات سياحية لبناء مراسي لليخوت.
ومن المقرر إنشاء 50 منتجعا وأربع مدن صغيرة كجزء من مبادرة سياحية منفصلة تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي وبدعم من صندوق الاستثمار العام في المملكة.
ويشهد ساحل البحر الأحمر في الوقت الحالي العمل على مشروع ضخم آخر يتألف من نحو 50 جزيرة، محمية طبيعية، ويغطى الشعاب المرجانية والمواقع التراثية، وقالت السلطات إنها ستفتحه في عام 2019 وتكمل مرحلتها الأولى بحلول أواخر عام 2022.
وقال المصدر إن الرياض والقاهرة وقعتا أمس الأحد على بروتوكول بيئي يهدف إلى الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر ومنع “التلوث البصري”.
وتعتزم عدد من كبار الشركات والكيانات الاقتصادية في المملكة ضخ استثمارات جديدة بمصر، مستغلة زيارة الأمير محمد بن سلمان الجارية للقاهرة، وذلك بعد أن وفرت الحكومة المصرية الأجواء المناسبة والعوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات.