بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. خالد بن سلمان يصل طهران في زيارة رسمية
إدارة ترامب تهدّد بمنع جامعة هارفرد من تسجيل طلاب أجانب
حالة طوارئ صحية بسبب الحمى الصفراء في هذه الدولة
حساب المواطن: 5 خطوات لمعرفة قيمة الدعم
حالة مطرية ورياح شديدة على جازان تستمر حتى المساء
الصين وماليزيا ترفضان التهجير القسري لسكان غزة
الذهب يواصل صعوده القياسي ويسجل 3346.20 دولارًا للأوقية
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة وغبار على 6 مناطق
ضبط مواطن ووافدة لانتحالهما صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث جنائية بالرياض
فرصة استثمارية في متنزه البيضاء بالمدينة المنورة
سلط موقع VOX الأميركي الضوءَ على المراحل الحالية من خطوات المملكة نحو امتلاك مفاعلات نووية للأغراض السلمية خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن هناك مباحثات فعلية مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعات الحيوية للطاقة بالوقت الحالي.
وأكد الموقع الإخباري الأميركي، أنه في الوقت الحالي تُجري الرياض محادثات مع شركات في أكثر من 10 دول حول العالم، وذلك لشراء التكنولوجيا النووية لبناء أول مفاعلين لها.
وأشار VOX إلى أن الشركات الأميركية تظل المرشحة الأولى لحسم السباق، لاسيما وأن هناك مفاوضات مكثفة في هذا الصدد خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأميركية خلال الوقت الحالي.
المحادثات بين إدارة ترامب والمملكة حول مثل هذه الصفقة جارية بالفعل، حيث التقى وزير الطاقة الأميركي ريك بيري مع مسؤولين سعوديين في لندن خلال وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة المسألة، كما ناقشها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتأكيد خلال لقائه مع ولي العهد محمد بن سلمان في البيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي.
ولفت إلى أن الإدارة الأميركية ترغب في الفوز بتولي مهام بناء الملف النووي للمملكة بشكل رئيسي، وذلك عبر اتفاقية 123 التي تضمن الاستخدام السلمي للمفاعلات النووية في الدول التي تتعاون مع الولايات المتحدة بهذا الصدد.
إدارة ترامب تفكر في السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم في المفاوضات الحالية، كما يقول الخبراء إن هناك سببين رئيسيين لاتخاذ مثل هذا القرار، أحدهما يتعلق بالمكانة التي تحظى بها السعودية لدى الإدارة الأميركية، لاسيما وأنها كانت أول دولة زارها في أولى رحلاته الخارجية منذ توليه البيت الأبيض في يناير 2017، أما الآخر فهو يتعلق برغبة ترامب في استقطاب عقود ضخمة للصناعة النووية في الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يعزز إمكانية التغاضي عن بعض الأمور مثل اتفاقية 123 في عقود المملكة.