مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر لوران بلان: ارتكبنا أخطاء ضد الخلود وغياب ديابي لأسباب طبية ابن زكري: تفوقنا على الاتحاد وركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة مهم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل هدافو دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ18 ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ18
أكدت النيابة العامة أن التجمهر والإخلال بالنظام العام، جريمة توجب المساءلة.
ولفتت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
وأوضحت أن ذلك بحسب المادة 47 من النظام الأساسي للحكم.
وقبضت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء، على 32 مواطنًا شاركوا في تجمع مخالف للأنظمة بالطائف؛ بسبب إزالة تعديات على أراضٍ حكومية.
وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 9/ 7/ 1439هـ باشرت دوريات الأمن في محافظة الطائف تجمعًا لعددٍ من المواطنين أمام مقر المحافظة على إثر قيام لجنة إزالة التعديات في محافظة الطائف بإزالة استراحات غير نظامية أحدثها بعض المشاركين في التجمع، على أراضٍ حكومية في طريق الشفا السياحي، وذلك بعد رفضهم التجاوب مع تعليمات البلدية المختصة المتضمنة عدم مشروعية إحداثاتهم وضرورة مبادرة كافة المخالفين بإزالتها.
ونظرًا لأن ما أقدم عليه هؤلاء يمثل تعديًا على المال العام بوضع اليد على أراضٍ حكومية، وإصرارًا على المخالفة بعدم الاستجابة لتعليمات البلدية المختصة بإزالة تعدياتهم خلال المهل الزمنية التي منحت لهم قبل مباشرة لجنة إزالة التعديات واجباتها، ولأن تجمعهم المخالف للأنظمة والتعليمات فيه إثارة للفوضى وعدم إدراك للعواقب الوخيمة لما قد يترتب عليه من إخلال بالأمن، وتعكير لصفوه، فضلًا عما يمثله من أسلوب خاطئ لإيصال شكواهم للجهات المختصة.
وحفاظًا على النظام العام واستتباب السكينة، فقد باشرت الجهات الأمنية مسؤولياتها لردع مثل تلك التجاوزات والتصرفات اللامسؤولة، والقبض على (32) شخصًا من متزعميها والمتورطين فيها، جميعهم سعوديون، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، فيما تستمر المتابعة لقبض كل من يتبين تورطه في ذلك بأي شكل من الأشكال.