بالأرقام.. 207 مليارات ريال حجم الاستثمارات الأميركية في المملكة

كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن حجم الاستثمارات الأميركية في السوق السعودي حتى فبراير 2018م، حيث بلغ أكثر من 207 مليارات ريال، وعدد الشركات المستثمرة بلغت 373 شركة تنوعت نشاطاتها ما بين النشاط الخدمي والصناعي والعقاري والعلمي والفني والتراخيص المؤقتة.

واستحوذ النشاط الصناعي على النصيب الأكبر من التمويل بحجم تمويل بلغ 193 مليارًا لعدد 95 مشروعًا يليه النشاط الخدمي بـ245 مشروعًا بحجم تمويل ناهز الـ13.5 مليار ريال، ثم الأنشطة التجارية بـ9 مشاريع بحجم تمويل تخطى 300 مليون ريال، ومشروعين في النشاط العقاري بحجم تمويل بلغ 16 مليون ريال، وأخيرًا التراخيص المؤقتة بـ16 مشروعًا وبحجم تمويل 2 مليون ريال.

قد يهمّك أيضاً

9 مخالفات لقرار العمل تحت أشعة الشمس‎ في الخفجي

ضبط أسلحة ومتفجرات في حاوية قمامة بـ #الكويت

التراخيص الاستثمارية:

ودخلت 16 شركة أميركية جديدة للسوق السعودي خلال عام 2017 تحديدًا، بحجم تمويل بلغ 382 مليون و210 ألف ريال، حيث منحتها الهيئة العامة للاستثمار الضوء الأخضر لبدء نشاطها بالمملكة، وقد استحوذ القطاع الخدمي على النصيب الأكبر من هذه التراخيص بعدد 13 ترخيصًا بحجم تمويل بلغ 284 مليون و200 ألف ريال، فيما تم منح القطاع الصناعي ترخيصان بحجم تمويل استثماري بلغ 97 مليون و510 ألف ريال، وأخيرًا ترخيص مؤقت وحيد بحجم تمويل بلغ 500 ألف ريال.

أهم السلع والمنتجات:

ويعد السوق السعودي من أهم أسواق واردات الولايات المتحدة ففي عام 2016م زودت المملكة السوق الأميركي بعدد من المنتجات مثل المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية والعضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومصوغاته، واللدائن ومصوغاتها، فيما أمدت صادرات السوق الأميركي حاجة السوق السعودي إلى السيارات وأجزائها، والمركبات الجوية وأجزاءها، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها.

رؤية المملكة وجهود الهيئة العامة للاستثمار:

وتؤكد الأرقام السابقة أن المملكة العربية السعودية شهدت عدة إصلاحات واسعة في بيئتها الاستثمارية، وفق رؤيتها 2030، وتمثل ذلك في الجهود الوطنية لتعزيز حركة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، حيث تأسست اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه “تيسير” بهدف متابعة وتنفيذ عدد من المبادرات للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للقطاع الخاص، وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية ذات علاقة، وعدد من بيوت الخبرة العالمية والقطاع الخاص تحت مظلة واحدة في سبيل تحقيق مهمة محددة وهي تمكين القطاع الخاص؛ مما ساهم في استقطاب رؤوس أموال من كبرى دول العالم، وجذب عدد من الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والأميركية بشكل خاص وفي قطاعات واعدة ومستهدفة من خلال رؤية المملكة 2030.

يذكر أن المملكة والولايات المتحدة تتمتع بعلاقات اقتصادية تمتد لعقود، وتقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حيث بدأت تلك العلاقات في الثالث والعشرين من فبراير عام 1930م، وتوثقت أكثر عام 1931م مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حق التنقيب عن النفط للشركات الأميركية.

وفي عام 1932م وقع الجانبان الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة تبعها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأميركية، والتي تعد أول معاهدة بين البلدين في التمثيل السياسي والقنصلي، والصيانة القضائية، والتجارة والملاحة بين البلدين، وفي عام 1972م استوردت المملكة من الولايات المتحدة عددًا من السلع والمنتجات بما قيمته (314 مليون دولار)، فيما صدرت المملكة للولايات المتحدة ما قيمته (194 مليون دولار).

وفي 1974م وقعت المملكة على بيان مشترك مع أميركا يقضي بتأسيس اللجنة السعودية الأميركية المشتركة للتعاون الاقتصادي لسد احتياجات المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة كبيرة في مشروعات التنمية، ثم توالت الزيارات التي عززت العلاقات الثنائية بين البلدين، ومنها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله- في عام 2010م، والزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- إلى الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر 2015م.