خلك حريص وحرّص عليهم.. حملة توعوية ضخمة لـ البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة إندونيسيا نيمار يقترب من العودة إلى سانتوس ظهير الحامد في العناية المركزة إثر إصابته بنزيف حاد في الدماغ الملك سلمان يوافق على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة رينارد يتحدث للإعلام عن لقاء إندونيسيا غدًا توضيح هام بشأن المنازل المعدة لإسكان الحجاج لموسم 1446 الأرصاد لأسر الطلاب: ألبسوا أبناءكم ملابس ثقيلة تخصصي المدينة المنورة يقلل أوقات التشخيص من أسبوع إلى يوم إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 645 ألف حبة محظورة وشبو داخل أوانٍ وغسالات
أكدت المملكة المتحدة دعمها القوي لرؤية المملكة 2030، وبرنامج السعودية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهادف إلى تنويع الاقتصاد، وتحوّل المملكة إلى قوة استثمارية رائدة، وحليف استراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط.
ودعمت المملكة المتحدة في بيان مشترك سعودي تحسين مهارات رأس المال البشري وقدراته في المملكة، وإطلاق الإمكانات والقدرات لكل المواطنين السعوديين.
وأكدت المملكة المتحدة أنها ملتزمة بتقديم الخبرة لمساعدة السعوديّة في هذه الاصلاحات الحيوية.
ومن جانبها، شددت السعوديّة على أن المملكة المتحدة شريك استراتيجي في رؤية 2030، نظرًا للخبرة المتقدّمة والقدرة التي لدى القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في المملكة المتحدة في القطاعات التي تشمل التعليم والصحة والثقافة والترفيه والخدمات المالية والتقنية والعلوم والابتكار والطاقة والأمن والدفاع.
وضمن هذا الإطار، أطلق ولي العهد ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء الماضي، مجلس الشراكة الاستراتيجية السنوي ليكون آلية رئيسية لحوار منتظم لتعزيز كل جوانب العلاقة الثنائية بما في ذلك المجالات الاقتصادية والدفاع والأمن والمساعدات الإنسانيّة والمواضيع الإقليميّة والدوليّة.
واتفق الطرفان على خطة تنفيذ لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية ومتابعتها في اجتماعات أخرى خلال عام 2018م.
كما تلتزم السعودية والمملكة المتحدة بشراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق رؤية 2030 بحيث تشمل مجموعة من المجالات بما في ذلك: تقييم الفرص والاستثمارات المتبادلة مع المملكة المتحدة (ومن خلالها) من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والتجارة البينية بين البلدين، والمشتريات العامة من القطاع الخاص للمملكة المتحدة في المجالات الأولوية لرؤية 2030، بما في ذلك: التعليم والتدريب والمهارات؛ والخدمات المالية والاستثمارية؛ والثقافة والترفيه؛ وخدمات الرعاية الصحية وعلوم الحياة؛ والتقنيّة والطاقة المتجددة؛ وصناعة الدفاع. ومن المتوقع أن تبلغ هذه الفرص مجتمعة ما يصل إلى 100 مليار دولار على مدى عشر سنوات، ويستهدف من ضمنها صندوق الاستثمارات العامّة استثمارات مباشرة تهدف إلى أن تصل إلى 30 مليار دولار.