غرامة بأكثر من 1,4 مليون ريال لمصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة
الدراسة عن بعد اليوم في مدارس العاصمة المقدسة ومحافظاتها
تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى غدًا
ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني في قصر اليمامة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
زيارة الرئيس اللبناني إلى السعودية تؤكد دور وثقل الرياض وانطلاقة جديدة للعلاقات
القبض على شخصين لترويجهما 40 ألف قرص إمفيتامين في الرياض
دعاء خاشع للشيخ السديس من المسجد الحرام 3 رمضان
المقرأة الإلكترونية.. إطلاق أضخم مبادرة لإيصال رسالة القرآن الوسطية للعالم بـ 10 لغات
وزير الداخلية في حكاية وعد وقصة القبض السريع على قاتل رجل الأمن هادي القحطاني
السعودية وروسيا و6 دول يؤكدون التزامهم باستقرار السوق وسط توقعات إيجابية لأسواق البترول
وقّع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير المالية الجورجي ماكوما باخطادزة، أمس، اتفاقية بين حكومتي المملكة وجورجيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وعلى رأس المال، ومنع التهرب الضريبي، وذلك في مكتب معاليه بمقر الوزارة بالرياض.
حضر مراسم التوقيع سفير جورجيا لدى المملكة جورج جانقجافا، والوفد المرافق للوزير الجورجي, كما حضره من الجانب السعودي معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل الأستاذ سهيل بن محمد أبانمي، والوكيل المساعد في وكالة الشؤون المالية الدولية بوزارة المالية محمد بن صالح الغفيلى.
وأوضح الجدعان أن الاتفاقية تمثل إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين المملكة وجورجيا، مؤكداً أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية، التي يخضع لها المستثمر من إحدى الدولتين عند ممارسته للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، كما تمنع الاتفاقية الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإنها تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
ودعا الجدعان رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المشاريع التجارية والاستثمارية المشتركة، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين المملكة وجورجيا بلغ العام 2017م حوالي 51 مليون ريال سعودي. مضيفاً أن ذلك لا يعكس حجم اقتصادي البلدين الصديقين.
وحث وزير المالية رجال الأعمال في جورجيا على التعرف أكثر على الفرص الاستثمارية، والصناعات والسلع السعودية لغرض زيادة واردات جورجيا من المملكة.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تُعَد الاتفاقية الضريبية الــ(52) التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.