وكالة الأنباء السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع “نوفا” الإيطالية لأول مرة من 13 عامًا.. جنبلاط في قصر الشعب بدمشق منصة مساند: 4 خطوات لنقل خدمات العمالة المنزلية حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير رقم الجوال العالمي يزيد الراجحي يسيطر على جولات بطولة السعودية تويوتا ويتوج باللقب للمرة الرابعة زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب إفريقيا ديوان المظالم يعلن فتح باب التقديم للتدريب التعاوني فلكية جدة: قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم الصحة: إحالة 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية 3200 طالب وطالبة بتعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة بيبراس موهبة 2024م
أشاد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية، سعود النفيعي، بخطوات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل “توطين العمل في منافذ تأجير السيارات” وقصر العمل فيها على السعوديين، الذي سيُطبّق في الأول من شهر رجب المقبل.
وأكد أن توطين العمل في القطاع، يصنع آفاقًا أرحب من الفرص أمام الباحثين عن عمل من السعوديين، وهو ما يسهم بانخفاض البطالة، مضيفًا أن الخطوة تحفّز توظيف العنصر النسائي وذلك مع قرب بدء السماح للمرأة بقيادة السيارات.
وأشار النفيعي، إلى أنه بحسب إحصائية حديثة، فإن عدد السعوديين العاملين في القطاع بلغ 22387 مواطنًا يعملون في خمسة آلاف منشأة لتأجير السيارات، مرجحًا نجاح المشروع “بتضافر جهود الجهات المعنية في القطاع العام من المشرّع والمنظّم، والقطاع الخاص المقدِّم للخدمة وتهيئة الخدمة لطالبي الخدمة لجذبهم، وهذا من أهداف اللجنة التي تكرس جهودها لتحقيقه”.
وأضاف، بأن دور اللجنة داعم ومشجع لخطط الحكومة الرشيدة الرامية لخلق بيئة عمل للمواطن جذابة ذات استمرارية وأمان وظيفي تحقق طموحات الشباب الجادين في البحث عن عمل والانخراط فيه، لافتًا إلى أن اللجنة تسعى لتحقيق التوطين الوظيفي الملائم في القطاع؛ من خلال المناقشات المستمرة بهذا الشأن مع هيئة النقل والجهات المعنية التي تدعم حوافز التوطين في القطاع الخاص، لضمان استمرارية الخطوة وتنفيذها بشكل مناسب.
يُذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، أصدرت قرارًا بـ “توطين منافذ تأجير السيارات” بدءًا من مطلع رجب المقبل، ووضعت عقوبات مالية على المخالفين تصل إلى عشرين ألف ريال تتعدد بتعدد العمالة التي تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج “التوطين الموجّه”، الذي يهدف إلى رفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف والدعم الريادي المقدم من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لضبط وتطوير سوق العمل.