القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 190 كيلو قات في عسير وجازان
خسوف كلي للقمر الجمعة المقبل
ضبط 7 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في تبوك
ابنة الرئيس الفلبيني السابق: والدي اقتيد قسرًا إلى لاهاي
توقعات بمواصلة البنوك السعودية نموها بأسرع وتيرة خليجيًّا في 2025
أمطار غزيرة وصواعق على المدينة المنورة
القبض على مواطن رعى 15 رأسًا من الأغنام في محمية الإمام تركي
وظائف شاغرة في المدينة الطبية بجامعة القصيم
الطائفون يؤدون مناسكهم صباح 12 رمضان في يسر وطمأنينة
التشهير بمواطن ومقيم لجريمة التستر في الديكورات وتجهيز المعارض
كشف مسؤول رفيع المستوى أن مصر خصصت بالفعل أكثر من ألف كيلو متر مربع من الأراضي في المنطقة الجنوبية من شبه جزيرة سيناء، لإنشاء المدينة التجارية الضخمة التي تم الإعلان عنها في المملكة خلال أكتوبر الماضي المعروفة باسم نيوم، حيث تعد المنطقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر جزءا من صندوق مشترك قيمته أكثر من 10 مليارات دولار، كان قد تم الإعلان عنه في وقت متأخر من يوم الأحد خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.
وقال المسؤول السعودي لوكالة أنباء رويترز الدولية، إن صندوق الاستثمار المشترك الذي تدعمه الرياض سيقوم بتوفير النقد اللازم لتطوير الجانب المصري لمشروع نيوم، والذي يجمع مناطق أخرى من الأأردن أيضًا.
وكشف مسؤولون أن السعودية تخطط لبناء سبع مدن ومشروعات سياحية، في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة، كما ستعمل المملكة مع مصر والأردن لجذب شركات الرحلات البحرية الأوروبية للعمل في البحر الأحمر خلال فصل الشتاء، في الوقت الذي تتفاوض فيه الرياض مع سبع شركات سياحية لبناء مراسي لليخوت.
ومن المقرر إنشاء 50 منتجعا وأربع مدن صغيرة كجزء من مبادرة سياحية منفصلة تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي وبدعم من صندوق الاستثمار العام في المملكة.
ويشهد ساحل البحر الأحمر في الوقت الحالي العمل على مشروع ضخم آخر يتألف من نحو 50 جزيرة، محمية طبيعية، ويغطى الشعاب المرجانية والمواقع التراثية، وقالت السلطات إنها ستفتحه في عام 2019 وتكمل مرحلتها الأولى بحلول أواخر عام 2022.
وقال المصدر إن الرياض والقاهرة وقعتا أمس الأحد على بروتوكول بيئي يهدف إلى الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر ومنع “التلوث البصري”.
وتعتزم عدد من كبار الشركات والكيانات الاقتصادية في المملكة ضخ استثمارات جديدة بمصر، مستغلة زيارة الأمير محمد بن سلمان الجارية للقاهرة، وذلك بعد أن وفرت الحكومة المصرية الأجواء المناسبة والعوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات.