طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
كشف مسؤول بالإدارة الأميركية أن وزير الطاقة في الولايات المتحدة، ريك بيري، سيتوجه بشكل رسمي إلى لندن، خلال الأسبوع الجاري، لبحث اتفاق تعاون نووي مع كبار المسؤولين السعوديين، وذلك في الوقت الذي يشهد تكثيفاً واضحاً لخطوات الرياض من أجل بناء مفاعلات نووية خلال السنوات القليلة المقبلة.
ووفقاً لما جاء في صحيفة واشنطن بوست الأميركية، فإنه كان من المقرر أن يشارك بيري بشكل رسمي في اجتماعات من مسؤولين مكسيكيين، غير أن إلغاء زيارة رئيسي إنرييكي نييتو لواشنطن خلقت متسعاً من الوقت للنقاش حول إمكانية التعاون مع مسؤولي المملكة في لندن.
ويأتي الاجتماع في لندن قبل وقت قصير من زيارة مقررة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأميركية.
وفيما يتعلق بالتعاون النووي بين الجانبين، طالبت الولايات المتحدة السعودية منذ وقت طويل بالموافقة على شروط خاصة بالكونغرس تتعلق بتخصيب اليورانيوم، وتقنيات معالجة الوقود المستهلك، غير أن المملكة أصرت على حقها بإثراء إمداداتها الخاصة من اليورانيوم كمسألة تتعلق بالسيادة الوطنية.
وفي الآونة الأخيرة، كشف مسؤولون بالإدارة الأميركية أن هناك تقدماً واضحاً في التعاون بين الجانبين بشأن هذا الأمر، حيث أكدوا إمكانية الموافقة على شروط المملكة بشأن بناء المفاعلات وتولي مهام الملف النووي خلال الفترة المقبلة.
وحسب ما جاء في الصحيفة الأميركية، فإن خبراء يمتلكون اتصالات بدوائر صنع القرار في واشنطن، أكدوا أنه في حال لم يُسمح للشركات الأميركية بالتنافس بسبب اختلافات حول بعض البنود، فإن الشركات الروسية أو الصينية التي لديها مخاوف أقل بشأن التخصيب أو إعادة المعالجة أو الانتشار قد تتقدم من أجل بناء المفاعلات للسعودية.
وأبدى العديد من الشركات والكيانات المتحالفة في فرنسا وكوريا الجنوبية اهتمامًا كبيرًا بالحصول على فرصة التعاون مع المملكة لبناء مفاعلاتها النووية، وأعلنت مجموعة من الشركات في سيول وباريس وموسكو أنها معنية بشكل رئيسي بالملف النووي الخاص بالمملكة.