ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، عبدالله المغلوث، أنه على وزارة الإسكان والصندوق العقاري تطبيق قرار مجلس الوزراء وتقديم قروض عقارية بدون فوائد للمواطنين، موضحًا أنه لا يجب تحويل متقدمين من 10 و15 سنة للبنوك.
ولفت في حواره ببرنامج “يا هلا” على شاشة روتانا خليجية إلى أنه حتى الآن سجل في “إيجار” أكثر من 5 آلاف وسيط عقاري، مضيفًا أنه سوف يحدّ كثيرًا من المشاكل واللجوء للمحاكم التجارية والشُّرَط في المنازعات.
ورأى أن لبرنامج “إيجار” فائدة كبيرة في تنمية الناتج المحلي، وتشجيع المطورين العقاريين على البناء والأجير؛ لأن هناك ضوابط تحكم العلاقة بين المالك والمؤجر، والنظام قوي وجريء ومدروس بعناية.
ويوم أمس أطلق كل من وزارتي الإسكان والعدل الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بينها وزارتا الداخلية والاتصالات.
ومن أهم أهداف الشبكة الإلكترونية لخدمات إيجار:
– توثيق عقود الإيجار وحفظ حقوق جميع الأطراف (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري).
– صياغة عقود إيجار موحدة تلبي احتياجات المستفيدين.
– وضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها.
– إيجاد توازن أكبر بين العرض والطلب مما يحقق أسعارًا عادلة للوحدات العقارية التأجيرية.
– تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
– تنظيم عمل الوسطاء العقاريين وهذا بدوره سيساعد على توفير فرص عمل للمواطنين.
– تقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.
– توفير أدوات تحقق متطورة تحد من إبرام عقود الإيجار الوهمية أو غير النظامية.
– تعزيز قواعد الثقة في قطاع الإيجار العقاري.
– تيسير تحصيل مستحقات الإيجار إلكترونيًّا.
– توفير بيانات وإحصائيات دقيقة ومفيدة للمستثمرين؛ مما يساهم في زيادة الاستثمار في قطاع الإيجار العقاري.
– توفير عقد إيجار سكني موحد واعتباره سندًا تنفيذيًّا.