تحديد معيار اختيار منشآت المجموعة 19 لتطبيق الربط والتكامل من الفوترة الإلكترونية بيلينغهام يتوج بجائزة جديدة برشلونة في ورطة بسبب داني أولمو أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المسجد الحرام شروط ومعايير استرداد الرسوم الدراسية نجم منتخب العراق: مباراة السعودية مصيرية 8 لاعبين ينتظرون الظهور الأول مع الأخضر بكأس الخليج القبض على مقيمين لترويجهما 11.7 كيلو شبو في الرياض حدد البدلات والعلاوات.. تفاصيل سلم رواتب الوظائف الهندسية القبض على مخالف لتهريبه 393 كيلو قات في عسير
عادت قضية السايبر أو الفائدة المتغيرة للبنوك أو ما يُعرف بـ”ارتفاع فائدة الاقتراض” للظهور مرة أخرى على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تدهور الأوضاع المالية لبعض الأسر جراء تزايد قضيتهم تعقيدًا.
وناشد المتضررون عبر وسم “إلغاء سايبر البنوك مطلبنا” الجهات المعنية بأخذ موقف جاد لإنهاء هذا الكابوس والنفق المظلم الذي لا يعرف أحد متى وأين وكيف بدأ!!
وأكد المتحدث باسم المتضررين تركي العمري، أن تكرار مطالبهم بوقوف الجهات المعنية على رأسها مؤسسة النقد هو حق من حقوقهم بعد أن تسببت عقود الإجارة المرتبطة بالعمولة المتغيرة أو ما يُعرَف بـ“السايبر” لكثير من العائلات بالتشتت، وسط تجاهل شكواهم.
وفي وقت سابق، أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي أحمد الشهري، في تصريحات إلى “المواطن“، أن الفائدة المتغيرة (سايبر) المعتمدة على نسبة الاقتراض ما بين البنوك، وأن تمريرها إلى المستهلكين الأفراد يؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية، وقد تصل إلى تعطل الأسرة نتيجة انكشاف الأسعار وتآكل دخل الأسرة.
وأكد أن المبادئ التوجيهية من مؤسسة النقد يجب أن تمنع استخدام السايبر مع المستهلكين الأفراد حتى تمنع تفريغ السياسات الاقتصادية العامة التي تأتي أهدافها لزيادة الرفاه وتمكين الأسر من الوفاء بالمتطلبات الحياتية العامة، وأخيرًا كانت نتائج تمويل الأفراد بالفوائد المتغيرة قاسية على الأسر السعودية.