أطلق كل من وزارتي الإسكان والعدل الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بينها وزارتا الداخلية والاتصالات.
ومن أهم أهداف الشبكة الإلكترونية لخدمات إيجار:
– توثيق عقود الإيجار وحفظ حقوق جميع الأطراف (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري).
– صياغة عقود إيجار موحدة تلبي احتياجات المستفيدين.
– وضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها.
– إيجاد توازن أكبر بين العرض والطلب مما يحقق أسعاراً عادلة للوحدات العقارية التأجيرية.
– تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
– تنظيم عمل الوسطاء العقاريين وهذا بدوره سيساعد على توفير فرص عمل للمواطنين.
– تقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.
– توفير أدوات تحقق متطورة تحد من إبرام عقود الإيجار الوهمية أو غير النظامية.
– تعزيز قواعد الثقة في قطاع الإيجار العقاري.
– تيسير تحصيل مستحقات الإيجار إلكترونياً.
– توفير بيانات وإحصائيات دقيقة ومفيدة للمستثمرين مما يساهم في زيادة الاستثمار في قطاع الإيجار العقاري.
– توفير عقد إيجار سكني موحد واعتباره سنداً تنفيذياً.