9 اتفاقيات غيّرت معالم الاقتصاد السعودي الإماراتي

اقتصاد يكبر يوميًا ليتخطى الحدود المعهودة ويحقق قفزات عالية أمام الدول الصناعية الكبرى التي تستحوذ على الأسواق العالمية بمختلف المجالات، ويسعى دائمًا إلى الابتكار والتجديد وتوقيع الاتفاقيات التي تسهل خطواته نحو الحلم المنشود.

ويشتد عوده بالتنسيق مع الجيران والأشقاء في الوطن العربي، لا سيما بين ربان الاقتصاد العربي المملكة العربية السعودية وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، اللتين لا تنفكان عن العمل على الازدهار باقتصادهما والوصول به إلى أعلى المراتب.

قد يهمّك أيضاً

الإنتربول السعودي يسترد مواطنًا لتنفيذ حكم بـ29.6 مليون ريال

عارض طبي يؤجل عملية فصل التوأم السيامي السعودي شيخة وشموخ

“المواطن” ترصد أبرز الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين والتي وضعت لبنة العلاقات التجارية بينهما والأسس المشتركة لتحقيق نهضة هائلة تساعد على اختراق الأسواق العالمية بالصادرات والمنتجات الصناعية المختلفة.

خلوة العزم

وبداية من خلوة العزم التي انطلقت أعمالها العام الماضي بمشاركة أكثر من 150 شخصية حكومية أمنية واقتصادية واستثمارية، والتي انبثق منها ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويسعى الملتقى جاهدًا إلى إحداث فرص استثمارية جديدة متنوعة بين المملكة والإمارات، فضلًا عن التأكيد على توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري وتنويع مصادر الدخل وزيادة حجم الصادرات غير النفطية.

وأسفر ذلك عن إعفاء المستثمرين السعوديين من بعض الإجراءات القانونية تتمثل في شرط عقد الإيجار والرسوم الثابتة للاشتراك في غرفة أبوظبي، فضلًا عن تقديم حوافز تشجيعية للراغبين في الاستثمار في مدينة خليفة الصناعية “كيزاد”.

حزمة الملتقى  

وأثمر الملتقى ثلاثة اتفاقيات مهمة من شأنها تطوير الاقتصاد بين البلدين، الأولى اتفاقية تعاون في مجال ريادة الأعمال تهدف إلى دعم المبادرات الجديدة وأفكار المشاريع المميزة التي تقدم حلولًا مبتكرة بمختلف المجالات، فضلًا عن تبادل الخبرات بين الجانبين.

أما الاتفاقية الثانية، فكانت بين الشركة السعودية للإنتاج الزراعي والاستثمار الحيواني “سالك”، وشركة الظاهرة القابضة، والتي تهدف إلى إقامة شركة تهتم بتحقيق الأمن الغذائي برأس مال قيمته 5 مليارات ريال سعودي.

المشغل الاقتصادي

ووقعت المملكة والإمارات، قبل أشهر، خطة عمل اتفاقية المشغل الاقتصادي، والذي يهدف إلى تطوير العمل الجمركي بين البلدين، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي وتيسير عمليات نقل البضائع من وإلى الإمارات والمملكة.

ويساعد المشغل الاقتصادي، الشركات المنضمة إلى عليه نقل بضائعها إلى الأسواق العالمية بكل يسر وسهولة، فضلًا عن أنه يختصر الكثير من الوقت والجهد أمام المستثمرين ويريحهم من عقدة الجمارك والأنظمة التقليدية المعقدة.

السياحة

ولم يقف التعاون الإماراتي السعودي عند مسألة الاقتصاد والجمارك فحسب، بل امتد إلى التعاون في مجالات السياحة، والتي لا زالت تعتبر المنطقة الخليجية ضعيفة فيه نوعًا ما، وذلك من أجل النهوض بهذا القطاع كونه يدر الكثير من الاستثمارات ويحتفظ بالأموال التي تذهب إلى الدول الأوروبية بهذا الغرض.

وكان من أبرز تلك الاتفاقيات، توقيع اتفاقية ترويج متبادل للبرامج السياحية بين شركة بريميير الإماراتية وشركة البراق السعودية لتعزيز النشاط السياحي بين البلدين وتنشيط السياحة الداخلية بين الدول الخليجية.

الطاقة

وتخطّت تلك الاتفاقيات إلى مرحلة أكثر أهمية، ألا وهي مشاريع الطاقة الذرية والطاقة المتجددة والتي باتت اليوم أول متطلبات العمل التقني والتكنولوجي، إذ يبحث العالم عن طاقة نظيفة لتشغيل منظوماته المختلفة.

وفي هذا الإطار، وقعت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، اتفاقية إطارية استراتيجية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل.

المقاولات

ولا يقل قطاع المقاولات أهمية عن سابقاته، لا سيما في ضوء النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتان تزخران بالكثير من المشاريع البنيوية العملاقة.

وفي هذا القطاع، وقعت اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية اتفاقية لإنشاء لجنة المقاولات الخليجية، مع جمعية المقاولين في الإمارات، فضلًا عن مشاركة المملكة والإمارات في توقيع الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الشهيرة عام 2002، بالإضافة إلى اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل عشرين عامًا.