دبلوماسي أميركي: أيام الملالي معدودة .. وهذا الدليل

أكد آدم إيريلي، الدبلوماسي الأميركي سفير واشنطن السابق في البحرين، أن النظام الراديكالي الحاكم في إيران لن يستطيع البقاء طويلاً في إحكام قبضته على مقاليد الحكم، مشيرًا إلى أن الملالي لديهم قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة ما لم يقوموا فعليًا بإجراء إصلاحات اقتصادية فعالة في المستقبل القريب.

وأوضح الدبلوماسي الأميركي، خلال مقاله في شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، أن الوضع الاقتصادي الحالي سيؤدي إلى تزايد البطالة والتضخم والإفلاس وتدهور مستويات المعيشة، وهو الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى دفع المواطنين الإيرانيين إلى الشوارع في المظاهرات المناوئة للحكومة، ومن ثم يمكن أن تتصاعد هذه الأمور إلى درجة فرض التغيير في الحكومة.

قد يهمّك أيضاً

في اليوم العالمي للطفل .. العالم يبتهج بالأزرق

مطلقة تعيش في بيت أبيها ماذا تفعل للتسجيل في حساب المواطن ؟

وقال إيريلي: “بالطبع لن يتخلى النظام القمعي في إيران عن السلطة بسهولة، بعد أن رتَّب الظروف وفقاً لرغباته واعتقل المعارضين واغتال جميع المحاولات السابقة التي قام بها الشعب من أجل الإطاحة بالسلطة، ولكن هذه المرة يبدو الأمر مختلفاً، وتقترب إيران بسرعة من ضائقة مالية لا ينفع معها إجراء إصلاحات قصيرة الأجل”.

وأضاف الدبلوماسي الأميركي: “خلال الأسبوع الأخير من عام 2017 والأسبوع الأول من هذا العام، تظاهر عشرات الآلاف من الإيرانيين في 142 مدينة في جميع أنحاء البلاد وطالبوا بوضع حد للقاعدة القمعية التي أُجبروا عليها منذ عام 1979، وكحال الانتفاضات في عامي 1999 و2009، قامت الحكومة الإيرانية بقمع هذا التحدي بوحشية واضحة”.

صعوبات اقتصادية عميقة

وأشار إلى أن الدوافع الاقتصادية والديموغرافية للسخط الشعبي في إيران لن تختفي، لاسيما مع شيخوخة السكان التي تسير بوتيرة سريعة، وهو الأمر الذي يستهلك أجزاء كبيرة من نظام المعاشات في إيران، وهو الأمر الذي يهددها بمواجهة الإفلاس، مؤكدًا أن بسبب النقص في الإيرادات، تدين الحكومة حالياً بأكثر من 35 مليار دولار لأكبر صندوق للمعاشات التقاعدية في البلاد، والذي يغطي 73% من المتقاعدين.

ويقدر الخبراء المصرفيون أن إعادة التنظيم الكامل للميزانية العمومية للقطاع المصرفي الإيراني البالغة 700 مليار دولار ستكلف 180 مليار دولار إلى 200 مليار دولار، أي 50 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأظهرت الاحتجاجات في ديسمبر ويناير أثر هذه العوامل، وفي الفترة من 28 ديسمبر إلى 12 يناير، جرت احتجاجات في جميع المحافظات الـ 31، وفي المدن التي شهدت مظاهرة احتجاج واحدة على الأقل، كان 73% من سكانها أقل من 000 380 نسمة. و25% من سكانها أقل من 105،000 نسمة.

واستشهد الدبلوماسي الأميركي برأي الباحث بيمان أسادزاد، لشرح معنى التوزيع الديموغرافي للتظاهرات، وقال: إن السكان خارج المراكز الحضرية الكبرى في إيران عموماً وتحديداً في المدن الصغيرة تظاهروا ليس من أجل الصراع على الديمقراطية أو الحرية أو حقوق المرأة، بل ضد ركود الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة”.