تفاصيل مقترح تعديل 4 مواد من نظام العمل .. المادة 77 أبرزها

وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المواد الثانية , والخامسة والسبعين , والسابعة والسبعين , والرابعة عشرة بعد المائتين من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426 هـ .

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

قد يهمّك أيضاً

كواليس جديدة تكشفها “المواطن” عن فصل مشرف المستودع العام لخيرية حائل

أسقيك من دموع العين يا وردًا.. لحظات أخيرة مؤثرة لسعودية قتلتها صاعقة...

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحافي – عقب الجلسة بأن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترحي التعديل على المواد المقدمين من عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس , والذي تلاهما رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان .

ويهدف مقترحا التعديل إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل , وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة .

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس طالب في قرار آخر بدراسة تعديل الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة بأن يكون الارتباط بالملك مباشرة .

وأكد المجلس على قراره السابق رقم 96/49 وتاريخ 25/8/1435هـ والقاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته , مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي1437/1438هـ,في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبو ثنين.

وأكد المجلس في قراره على الالتزام بقراره السابق رقم 176/73 وتاريخ 3/2/1434 هـ, والقاضي بتزويد المجلس بنسخة من تقرير ديوان المراقبة العامة المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته .

تنظيم الرياضة النسائية

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة العامة للرياضة بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية بحيث تصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة , والإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل سبل استثمارها , ومراعاة التوازن والتنوع في فعاليات الهيئة العامة للرياضة بين مدن ومحافظات المملكة .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437/1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان .

وأكد المجلس على قراره السابق رقم (61/34) وتاريخ 9/7/1436هـ القاضي بمطالبة الهيئة العامة للرياضة التنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة .

كما دعا المجلس الهيئة إلى العمل على تعديل آلية تشكيل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية بحيث تقتصر على رؤساء الاتحادات الرياضية تفعيلاً لدور الهيئة الرقابي على اللجنة الأولمبية السعودية .

وطالب المجلس الهيئة العامة للرياضة تضمين تقريرها القادم الفترات الزمنية المحددة لتنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات , وما تم تحقيقه من أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ونتائج مؤشرات قياس الأداء , والأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية في العام المالي للتقرير .

دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

كما طالب المجلس في قراره الهيئة بدعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير مقرات مناسبة لأنديتها , ورفع قيمة الدعم السنوي المقدم لأنديتها , ودعم الأندية العادية وإلزامها باستيعاب هذه الفئات ضمن برامج وأنشطة تتناسب مع خصائصهم واحتياجاتهم .

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى مؤسسة البريد السعودي بسرعة إنجاز مبادرات التحول على أسس تجارية ومواكبة الخطط الاستراتيجية الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020, وزيادة القوى العاملة النسائية في فروع المؤسسة الخدمية .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1437/1438هـ , في جلسة سابقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .

ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى حث الجهات الحكومية للتسجيل في خدمة (مريح) وخاصة فيما يتعلق بتقديم المستندات للجهات الحكومية , وتكثيف حملاتها الإعلامية للتعريف بخدماتها البريدية المتنوعة .

كما طالب المجلس بإعطاء مؤسسة البريد السعودي الحق في استثمار أراضيها , بالشكل المناسب والذي يضمن دخلاً مالياً للمؤسسة .

وأبان الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس طالب في قرار آخر خلال الجلسة هيئة المدن الاقتصادية بتقديم دراسة عن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل والمراحل التي وصلت إليها وأسباب تعثرها .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437/1438 هـ , تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني .

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم الحكومي المطلوب للهيئة لثلاث سنوات قادمة لسداد احتياجاتها المالية لحين توافر مصادرها الذاتية , ورفع تقاريرها السنوية القادمة خلال (90) يوماً وفقاً للمادة (29) المنصوص عليها في نظام مجلس الوزراء .

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر هيئة تقويم التعليم العام بإعادة دراسة مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها مقابل منح الاعتماد الأكاديمي ورسوم التراخيص , وسرعة إنجاز المشروعات والبرامج للعقود المتأخرة وفقاً لبرنامج زمني محدد .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1437/1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى .

وطالب المجلس في قراره هيئة تقويم التعليم العام بالعمل على تنمية مواردها المالية , وتنويع مصادر دخلها , والإسراع في اعتماد هيكلها التنظيمي ولوائحها المالية , والإطار المنظم لعملها , والمراكز التابعة لها بما يضمن سلاسة إجراءات العمل والاستقلالية .

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتقييم التعرفة الجديدة للكهرباء , والتعرفة المقترحة مستقبلياً , مع احتساب تطور كفاءة التشغيل , ومعالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء , بما في ذلك القروض القائمة وإنشاء حساب الموازنة .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1436/1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد .

وطالب المجلس في قراره الهيئة بتقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه , بما يضمن اتساق الهيكلة والخصخصة مع المتطلبات التنظيمية , وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج .

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على استكمال إجراءات انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة .