وزير الحرس الوطني يقلّد رئيس الجهاز العسكري المكلّف وسام “فارس”
12 خدمة ميدانية ترافق 4000 معتكف في المسجد النبوي
الفرق الإسعافية تعيد النبض لمعتمر مغربي في المسجد الحرام
أمانة الباحة تستعد لإقامة 55 فعالية احتفالًا بعيد الفطر المبارك
إدارة المساجد بمحافظة الطائف تحدد 350 جامعًا لإقامة صلاة عيد الفطر
“بارنز” .. راعيًا رئيسيًّا لمبادرة إفطار الصائمين
مفتي المملكة يوجه بمواصلة العمل بفروع الإفتاء خلال العشر الأواخر من رمضان وأيام العيد
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 1.500 سلة غذائية بإقليم موبتي في مالي
التميمي راعيًا رئيسيًّا لحملة “مليون إفطار صائم” للحد من الحوادث قبل الإفطار
جموع المصلين يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد النبوي ليلة 27 رمضان
-
22°
وجد بنك باركليز نفسه تحت المجهر ثانيةً بعد توجيه تهمة جنائية جديدة ضد ذراعه التشغيلية من قبل مكتب التحقيقات في جرائم الاحتيال في بريطانيا، تتعلق برسوم دفعها باركليز لجهاز قطر للاستثمار مقابل خدمات استشارية بقيمة 332 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى قرض منحه باركليز إلى جهاز قطر للاستثمار في نوفمبر 2008 لشراء أسهم في البنك البريطاني بشكل مباشر أو غير مباشر بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني أي نحو 3 مليارات دولار.
وجاء هذا القرض، محط التحقيقات الجديدة، ضمن صفقة بين الطرفين عام 2008، أقرض بموجبها جهاز قطر للاستثمار 12 مليار جنيه إسترليني لبنك باركليز في ذروة الأزمة المالية، سمحت له بتفادي ملكية حكومية في رأسماله، بحسب العربية.
وخطورة الوضع في الاتهامات الأخيرة هي أنها قد تؤدي إلى سحب رخصته ومنعه من القيام بأعمال تجارية على الصعيد العالمي، إذ إن عادة ما تكون الموافقات التنظيمية والتراخيص البنكية مرتبطة بوحدات التشغيل لدى المصارف.
وفتح مكتب التحقيقات في جرائم الاحتيال التحقيقات مع بنك باركليز عام 2012، واتهم الشركة القابضة للبنك وأربعة من المسؤولين التنفيذيين السابقين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق جون VARLEY في يونيو الماضي بتهمة الاحتيال وتقديم مساعدات مالية غير قانونية.
ومن المنتظر أن تبدأ المحاكمة مع هؤلاء في يناير 2019.
تابعوا قناة المواطن على واتساب