المقابل المالي يُرهق المنشآت الصغيرة وينذر بإغلاقها

على الرغم من التسهيلات التي منحتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتسديد الفاتورة المجمعة على الوافدين العاملين في مختلف الشركات والمنشآت بالمملكة وآلية التقسيط التي وفرتها على عدة أشهر، إلا أن الكثير من المستثمرين وأصحاب تلك المنشآت أبدوا تذمرهم وشكواهم من حالة الركود التي تتزامن معها قرارات الوزارة.

وناشد أصحاب تلك المنشآت الوزارة، بضرورة إعادة النظر في تلك القرارات التي من شأنها أن تجبرهم على إغلاق مؤسساتهم حديثة النشأة والمشاريع الصغيرة التي لم يشتد عودها ولا تقدر على الإيفاء بتلك الفواتير المفروضة عليهم.

قد يهمّك أيضاً

قرار إغلاق الرعاية النهارية يرهق أسر ذوي الإعاقة.. حقوق مشروعة وحلول منتظرة  

تحذير عاجل من استغلال صرف العلاوة وبدل غلاء المعيشة

توصيات

وفي خضم الجدل الدائر حول قرارات الوزارة، تساءل عدد من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين عن جدوى ذلك القرار في هذا الوقت بالتحديد، لافتين إلى أن الأسواق لا تحتمل المزيد من الضرائب، في ظل حالة الركود التي تعاني منها.

ورأى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أنّ المنشآت الصغيرة والقطاع الخاص يحتاجان إلى رؤية شاملة تراعي أهداف التوطين وظيفيًا واستثماريًا دون إلحاق الضرر بأصحابها.

وحذر البوعينين، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، من أنّ تنوع الرسوم وتوزيعها سيؤدي بالمنشآت الصغيرة إلى الخروج من السوق، وبالتالي لن يكون هناك مجال للتوطين، مشددًا على أن منهجية التحول تحتاج إلى تدرج يضمن نجاحها.

ورأى الكاتب الصحفي خالد السليمان، أنه لا يوجد أي مبرر لفرض رسوم العمالة، لاسيما أن المقيمين يدفعون ضريبة القيمة المضافة على السلع وفواتير الكهرباء والماء والغاز والنقل وإيجار السكن والوقود.

وأوضح السليمان، في تغريدة على تويتر، أن رسوم العمالة تثقل كاهل الأعمال في فترة ركود، وستزيد تكلفة معيشة المواطن.

وقال الخبير الاقتصادي برجس حمود البرجس: “رفقا بالشركات والمنشآت الصغيرة قبل فوات الأوان، وقبل أن ندخل في متاهات تضخم الأسعار”، متسائلًا: ” قبل شهر صدرت أوامر ملكية بدعم القطاع الخاص بـ 72 ملياراً نظراً لمعاناته واليوم تفاجأ الشركات بالفاتورة المجمعة”.

التستر

وأبدى بعض الخبراء ورجال الأعمال مخاوفهم من أن الالتزام بالمقابل المالي للعاملين الوافدين سيثقل كاهلهم وسيجبر الضعفاء على مغادرة السوق وسيشجع بعض رجال الأعمال على التستر على العاملين لديهم.

وغرّد الرائد في مجال الأعمال فيصل عبدالكريم: “نحاول الصمود في سوق أغلبه تستر، والمتستر عليهم تهلّ عليهم تدفقات نقدية لا نعلم مصدرها”.

وتابع عبدالكريم عبر حسابه في “تويتر”، “نغرغر بحثاً عن فرص جديدة ملتزمين بالأنظمة وبيع البضائع الجيدة ولكن يبدو أننا في 2018 سنودع السوق ونتحمل خسائر فادحة مع الركود وسيحلّ مكاننا متستر عليهم والله المستعان”.

وكتب رجل الأعمال خالد البواردي: “الفاتورة المجمعة هي نتاج نظرية غير منطقية من وضعها لا يفهم في سوق العمل لكنها حيلة العاجز عن تقديم حلول للبطالة”.

وزاد رجل الأعمال منصور الرقيبة: “أحسن الله عزاءكم في كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ماتت في ريعان شبابها”.

إعفاء مشروط

وأمام التعليقات المتتابعة على قرار وزارة العمل، أكد حساب خدمة العملاء التابع للوزارة في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي،  إعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) منْ دفعِ المُقابل المالي عن أربعة عمّال وافدين إذا تفرغ مالكها للعمل فيها.

وفي ضوء الجدل القائم على تويتر، عبّر بعض الاقتصاديين عن تأييدهم لقرارات وزارة العمل الهادفة إلى رفع نسبة التوطين وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص.

وأوضح الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، أنّ الدولة قدّمت ملايين الريالات خلال الأعوام الماضية دعمًا للقطاع الخاص، لافتا إلى أن الكثير من أصحاب تلك المؤسسات الذين يستصرخون ضد المقابل المالي تحولوا إلى أشخاص استهلاكيين يريدون من الدولة كل الدعم ولا يقدمون أي شيء.

وأضاف العمري: “من لا يقدر على تحمل المقابل المالي، فليغادر السوق؛ لأن معدل البطالة مرتفع بين المتعلمين وأصحاب الشهادات السعوديين، ولدينا أرقام ضخمة من الوافدين الأجانب الذين يتكدسون في المنشآت ويحرمون المواطنين من الحصول على فرصة عمل”.