الفلل الكرتونية كابوس.. 4 جهات تدمر أحلام المستفيدين والأمل في الكود

بدأت ساعة الصفر في الاقتراب لتدشين نظام الكود السعودي، الذي يأمل الكثيرون بعد وضعه في تحقيق المزيد من الاشتراطات والمتطلبات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت.

وتفتح “المواطن” هذا الملف لتكشف قبل تطبيق الكود معاناة من وقع فيما يسمى بـ”الفلل الكرتونية” التي أصبحت كابوسًا يطارد البعض ليل نهار.

قد يهمّك أيضاً

ابن دغر: زوال كابوس الانقلاب عن اليمن قريبًا

حكايات المونديال .. كابوس 94 طارد باجيو فتخلص منه بعد 1460 يومًا

مختصون يطالبون بالحسم:

وطالب مختصون في قطاع المقاولات، الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري في مواد البناء، وذلك عبر الرقابة الجمركية الشديدة وضبط الأسواق تفاديًا لمخاطر السلامة وحماية للمستهلك، داعين في الوقت نفسه إلى فرض عقوبات شديدة لمخالفي النظام والغشاشين والمتحايلين.

والكود الذي سوف سيدشن في 23/ 7/ 1439هـ سيكون هو الكود الوحيد الذي يعمل به في المملكة من أجل أن يحقق جودة عالية في سلامة المباني.

متضررون:

وقال متضررون في رسالة تلقتها “المواطن“: إنهم في بداية الحصول على التمويل العقاري بنظام التأجير مع الوعد بالتمليك وجدوا أن العقود تنص على أن الصيانة التشغيلية من مسؤوليات العملاء، وأن الصيانة الأساسية من مسؤولية البنك، والتي تعود على شركات التأمين، موضحين أن المقصود بالصيانة الأساسية هي ما يتعلق بالمستهلكات كالأصباغ وصيانة الأبواب والكوالين والإنارة ومواد السباكة.

وتابعوا أن المقصود بالصيانة الأساسية هي كل ما يتعلق بالأساسات والهبوط والجدران والحرائق والتشققات أي أنها الأضرار المؤثرة على سلامة المبنى وساكنيه.

البنوك: لن نتحمل

ولفت المتضررون إلى أن مع وجود بعض المشاكل لجؤوا إلى البنوك، ولكنهم صُدموا بعد أن أفادتهم البنوك بعدم تحملها الصيانة على هذه الأضرار وبحجج واهية كالتالي:

الهبوط في حوش المنازل:

ليس من أساسيات المبنى الرئيسي ولا يشكل خطرًا على الساكنين فلا تشمله الصيانة.

تشققات المنازل:

رأت غالبية البنوك أن تغطيتها يكون عن طريق شركات التأمين وعند مراجعة شركات التأمين يقومون برد الطلبات بأعذار، ومنها (شركة التأمين جديدة وليست نفسها التي كانت متعاقدة مع البنك أثناء توقيع العميل وهناك تغيير في الشروط)، أو عذر آخر مثل: (تغطية التأمين على الزلازل والحرائق فقط ولا تشمل التشققات والتصدعات والهبوط).

الجميع يتخلى عن العميل:

وبعدها يراجع العميل البنك الذي يحيله إلى شركة التأمين مرة أخرى نافضًا يده من أي مسؤولية حيال ذلك.

وأكد المتضررون أنهم لجؤوا إلى مؤسسة النقد لحل مشكلتهم بحكم أنها المسؤولة عن ذلك، ولكن تفاجأ العملاء أن مؤسسة النقد أحالتهم إلى البنوك مرة أخرى والتي بدورها أخلت مسؤوليتها عن الصيانة، وهو ما أيدته مؤسسة النقد ووقفت مع البنوك في ذلك.

وتابعوا أنم صعدوا الأمر إلى لجان فض المنازعات التابعة لمؤسسة النقد، لتؤكد اللجان عدم الاختصاص وعلى المتضررين اللجوء إلى القضاء.

وشدد المتضررون على أنهم سعوا للحصول على تقارير من الجهات المعنية الرسمية كالدفاع المدني والبلديات، ولكن تم رفض طلباتهم بأن العقارات سكنية وليست من اختصاصهم.

أمل ضائع:

وهنا ضاع أمل المتضررين بين البنوك وشركات التأمين ومؤسسة النقد والمحاكم والجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث وجدوا أنفسهم بين سدان الجهات المعنية ومنازلهم التي قد تقع على رؤوسهم في أي وقت، وبذلك قام عدد من المتضررين بإخلاء منازلهم واستئجار منازل أخرى، ومع ذلك لا زالت البنوك تستقطع منهم الأقساط الشهرية ويزيدون عليهم بحجة السايبر فأصبحوا في شتات تام وهموم لا تنتهي.

والوضع أصبح أقساطًا من جهة وإيجار منزل من جهة أخرى، وسط ظلم البنوك وتخلي الجهات المعنية من جهة رابعة.