استئناف بعثة السعودية في كابل لأعمالها اعتبارًا من اليوم عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي الأخضر يتأخر بثنائية ضد البحرين في الشوط الأول سامي الجابر: الأخضر دائمًا المرشح الأول لتحقيق كأس الخليج منتخب البحرين يهز شباك الأخضر الجماهير تتوقع فوز الأخضر ضد البحرين مانشستر يونايتد يسقط بثلاثية ضد بورنموث ترقية نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا لتعزيز الدقة والربط التقني نتائج السعودية ضد البحرين في كأس الخليج منتخب العراق يعبر اليمن بهدف
كشفت وزارة العدل عن رؤيتها الجديدة للتعاون الدولي لرفع تصنيف القضاء و إبرازه عالميًّا، وتنطلق هذه الرؤية من اختصاصات الوزارة التي تنسجم مع الأهداف والمستهدفات الطموحة المحددة للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
الوزارة، ووفقًا لبرنامج التحول الوطني، ملتزمة بإبرام عشر اتفاقيات مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة باختصاصاتها قبل حلول عام 2020.
وتدرس الوزارة حاليًا أفضل الخيارات والسُّبل للتعاون مع المؤسسات الدولية لتبادل المعلومات والاطلاع على التجارب الأخرى، لإبراز جهود الوزارة وإنجازاتها وعرض أفضل التجارب والممارسات التي تقوم بها.
وسوف تركز الوزارة في تعاونها مع المؤسسات الدولية التي تصدر مؤشرات دولية والتي من شأن الاهتمام بها تعزيز مكانة المملكة خارجيًّا، لاسيما البنك الدولي الذي يصدر مؤشرات عدة منها إنفاذ العقود وتسجيل الملكية ومؤشر الإفلاس، حيث أولت الوزارة هذه المؤشرات عناية واهتمامًا بالغًا، وتجلت ثمرة هذا الاهتمام بالانعكاس الإيجابي في تحسن تصنيف المملكة في هذه المؤشرات العالمية.
وفي هذا الإطار سوف ترفع الوزارة وتيرة التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في تحقيق هذه الرؤية وذلك التزامًا بما ورد في برنامج التحول الوطني والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
وتتضمن هذه الرؤية برنامجًا لتدريب كوادر الوزارة محليًّا ودوليًّا ولتعليم لغات الأمم المتحدة الرسمية لتعزيز فعالية مشاركاتهم في المحافل الدولية وللاستفادة القصوى مما يُطرح في المنتديات والمؤتمرات الدولية، وكذلك لعرض وإبراز جهود المملكة العدلية وإنجازاتها ونجاحاتها في المشاركات الخارجية كافة.
كما تعمل الوزارة على تعزيز تعاونها مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الرؤية لتقديم رسالة واضحة للعالم عن مدى نزاهة القضاء في المملكة واستقلاليته، وكذلك عرض الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تضمن حقوق المواطنين والمقيمين والمستثمرين السعوديين والأجانب في المملكة؛ ما يجعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات نتيجة شفافية ومرونة الأنظمة ونزاهة واستقلالية القضاء.