التمويل العقاري يرتفع 128 % مسجلًا 5.8 مليار ريال بالربع الأخير من 2017

ارتفعت قيمة التمويلات العقارية السكنية في المملكة، خلال الربع الأخير من عام 2017، إلى 5.8 مليارات ريال بنسبة زيادة 128% عن الفترة نفسها من عام 2016، فيما بلغ حجم التمويلات العقارية الإجمالية في كامل عام 2017 نحو 19 مليار ريال، بزيادة 27% عن 2016.

وأوضح مدير التمويل العقاري في بنك الرياض، فهد أبا الخيل، خلال ورشة عمل بعنوان “التمويل العقاري في القطاع البنكي”، أن محفظة التمويل العقاري لكل من البنوك وشركات التمويل العقاري في المملكة بلغت نهاية 2017 نحو 130 مليار ريال، معبرًا عن تفاؤله بمستقبل التمويل العقاري السكني في المملكة؛ كونه يقع ضمن أولويات رؤية المملكة 2030 لأجل توفير السكن الملائم والمناسب لكل مواطن.

قد يهمّك أيضاً

الإحصاء: أكثر من 79 ألف مواطن معاق بسبب الحوادث المرورية

شاهد.. لحظات تحبس الأنفاس لالتقاط طفلة سقطت من شرفة منزلها!

28 ألف عقد:

وأشار أبا الخيل، خلال الورشة التي نظمتها غرفة الشرقية مساء أمس الأول، وقدم لها أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، إلى تجاوز عدد العقود المبرمة للتمويل العقاري السكني 28 ألف عقد، حيث تركز 65% من التمويل للفلل السكنية، و27% للشقق السكنية، فيما بلغ نصيب الأراضي السكنية 8% فقط.

ولفت أبا الخيل إلى أن عدد العقود التي وقعت في الربع الرابع من 2017 بلغت 9 آلاف عقد سكني، وبلغت نسبة الارتفاع في العقود التمويلية في الربع الأخير من 2017 عن الفترة المماثلة من العام السابق 145% وهو ارتفاع غير مسبوق في تاريخ المملكة.

مؤشر سايبور:

وذكر أبا الخيل أن التمويل العقاري أصبح من أهم مصادر التمويل مقارنة بمصادر التمويل الأخرى؛ كونه الأسرع نموًّا بالنسبة للأفراد من أجل امتلاك عقارات سكنية مناسبة على المدى الطويل، مشيرًا إلى وجود عدد من الفرص تقابلها بعض التحديات لنمو التمويل.

وأفاد أن مؤشر سايبور Saipor المرجعي تعتمد عليه البنوك بشكل رئيس في حساب القيمة الإيجارية، حيث إنه المؤشر الأكثر فعالية في حساب قيمة الدفعات للفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الإيجارية، ويترتب على ارتفاع المؤشر أو انخفاضه في كل فترة إيجارية لاحقة ارتفاع أو انخفاض الدفعات المستحقة لتلك الفترة.

إثراء التمويل:

وأفاد أبا الخيل بأن هدف التمويل العقاري في البنوك العقارية هو تمكين الأفراد من امتلاك عقارات سكنية، ويعد واحدًا من أهم المصادر التمويلية وأسرعها نموًّا، وقد حقق قاعدة قوية كبديل للقروض الشخصية التقليدية وأشكال الدين الأخرى، لافتًا إلى أن الهدف الأساس للتمويل العقاري هو إثراء قيمة التمويل وجعل الاهتمام بالعملاء وتلبية احتياجاتهم الركيزة الأساسية للعمل المصرفي.

التمويل المدعوم:

وفيما يتعلق بالتمويل العقاري السكني المدعوم، أكد أبا الخيل أن برنامج تمويل سكني مدعوم التكاليف ينفذ بالتعاون مع جهة التمويل وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلًا عن أنه يعطى للشخص المؤهل بعد حصوله على تمويل عقاري بحيث يتحمل الصندوق تقديم مبلغ دعم شهري يحول لحساب المستفيد بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه، لافتًا إلى أنه تمويل متاح لجميع المواطنين ضمن قوائم صندوق التنمية العقارية، وتختلف نسبة الدعم فيه من مواطن لآخر حسب الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة.

الإجارة والمرابحة:

وبين أبا الخيل الفروقات ما بين صيغتي التمويل بالمرابحة والإجارة، مشيرًا إلى أن تمويل المرابحة غالبًا تكون مدته أقل من تمويل الإجارة، كما أنه تمويل يتيح للعميل تملك العقار ومن ثم رهنه للبنك حتى الانتهاء من سداد كامل مبلغ التمويل، بينما يتيح تمويل الإجارة لشريك البنك تملك العقار، ومن ثم يؤجر للعميل مع الوعد بالتمليك عند نهاية مدة العقد وسداد كامل مبلغ الأجرة.

فرص نمو التمويل العقاري:

ولفت إلى أن فرص نمو التمويل العقاري في المملكة تتمثل في جاهزية البنوك غير المسبوقة لتمويل الوحدات المعروضة من قبل وزارة الإسكان وتوفير خيارات تتناسب مع غالبية المستفيدين من الدعم السكني باختلاف ملاءتهم المالية.

وأوضح أن التحديات تتمثل في انخفاض العرض بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية وتحول جميع مستفيدي الدعم السكني إلى البنوك وشركات التمويل.

وأشار إلى أنه تم توقيع 28 ألف عقد للتمويل العقاري السكني تتوزع بنسبة 65% الفلل السكنية و27% الشقق السكنية و8% الأراضي السكنية.