أرامكو ترفض التكهنات بشأن الاكتتاب وخيارات عديدة لبورصات الطرح

تنتظر الأوساط الاقتصادية والسياسية على حد سواء، اكتتاب شركة أرامكو العملاقة، والذي يعد أحد أكبر الأحداث المقرر لها النصف الثاني في العام الجاري، خاصة وأنه أحد أهم الأركان الرئيسية في رؤية 2030 الخاصة بتنويع مصادر الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يتم استخدام دخول الاكتتاب في تطوير العديد من الصناعات والمجالات الاقتصادية الأخرى.

تكهنات ترفضها أرامكو

قد يهمّك أيضاً

محكمة أمريكية ترفض وقف قرار ترامب الجديد للهجرة

شاهد.. وكيل التعليم يرد على المتسائلين بشأن تأخر المقررات الدراسية

ونفت شركة أرامكو لوكالة أنباء “رويترز”، التصريحات التي أدلى بها ما وصفته الوكالة بأنهم مصادر مقربة، بشأن مناقشات محتملة في الوقت الحالي تُجري من أجل استكمال المحادثات مع مستثمرين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وذلك قبل أن يتم تحديد مكان إدراج أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العالمي، والتي تخطط لطرح 5% فقط منها للتداول الخارجي برفقة البورصة المحلية في المملكة.

ورفضت الشركة التعليق لوكالة الأنباء، والتي سعت للاتصال بأرامكو للتحقق من الأمر، في إشارة إلى أن مثل تلك المحادثات لا تتخطى المضاربة والتكهنات التي لا تستند إلى أي أسس صحيحة.

وأبرزت رويترز في التقرير ذاته، ما نسبته إلى مصادر مقربة من الاكتتاب، والذين قالوا إنه يجب اتخاذ القرارات الخاص بموقع الإدراج الخارجي لاكتتاب أرامكو بحلول مارس المقبل، وذلك حتى يتم العمل على تنفيذه في أكتوبر أو نوفمبر خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن الجميع يتحدث عن أماكن الإدراج، خاصة في ظل سعي العديد من القادة السياسيين مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة البريطانية تيريزا ماي من أجل استقطاب الإدراج العالمي لأرامكو في بورصتي نيويورك أو لندن على الترتيب.

مصرفيّون يدعون إلى تأمين المستثمرين:

وأشارت وكالة الأنباء الدولية إلى أن المصرفيين يؤكدون على أهمية تأمين المستثمرين الأساسيين أولا قبل المضي قدما في اتخاذ قرار بشأن الإدراج، خاصة وأن المستثمرين الأساسيين في آسيا هم الأكثر أهمية، لا سيما وأنها المنطقة الأـكثر استخدامًا للنفط بالوقت الراهن.

خيارات عديدة للإدراج العالمي

وفي شأن الاستعدادات الخاصة بالاكتتاب، أكدت الخبيرة الاقتصادية أنطونيا أوبريتا، أن تأخير المملكة في الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالطرح العام الدولي لأسهم شركة أرامكو العملاقة، والتي تأتي ضمن اكتتابها العام، والذي سيبدأ أولى مراحله في بورصة تداول بالمملكة خلال العام الجاري، لم يأتِ على سبيل المصادفة، ولكن السعودية تسعى للاستفادة من توقيت وأدوات طرحها الداخلي.

وقالت، خلال مقالها بشبكة “ذا ستريت” الاقتصادية، إنه “كان من المفترض أن يتم الكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بالطرح العام الأولي للاكتتاب العام لأسهم أرامكو بنهاية العام الماضي من أجل طرحه بشكل فعلي هذا العام”، مشيرة إلى أن “العلامات الوحيدة التي أكدت إمكانية حدوث الاكتتاب محليًّا، هي إعلان الحكومة سلسلة من التدابير التي تتعلق بأرامكو، وعلى رأسها، تغيير وضع أرامكو إلى شركة مساهمة، وهو أحد الشروط الرئيسية للاكتتاب العام، بالإضافة إلى العمل من أجل تيسير مشاركة المستثمرين الأجانب من المؤسسات الكبرى في عملية الطرح”.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن هذه الخطوات تشير إلى أن الاكتتاب العام سوف يمضي قدمًا على المستوى المحلي، لافتة إلى أن “بورصة طوكيو قد تكون الخيار الأمثل لإدراج أسهم الشركة العملاقة في الخارج”.

وأضافت أنه “في حالات مثل هذه الاكتتابات الضخمة، يُفضل أن تتم على مراحل، فمن المرجح أن تبدأ المملكة بإدراج الأسهم في بورصة تداول المحلية، ومن ثَمَّ الاستفادة من البيانات والمعلومات التي قد تتوافر من الأرقام المطروحة في عملية الاكتتاب؛ الأمر الذي يساعد المملكة في تحديد وجهة السوق العالمي الذي سيدرج الأسهم”.