مستشار سابق لبعثة إيران تهرب من الضرائب فحكم بالسجن 3 أشهر

السبت ٣ فبراير ٢٠١٨ الساعة ٥:٢٩ مساءً
مستشار سابق لبعثة إيران تهرب من الضرائب فحكم بالسجن 3 أشهر

قضت محكمة أميركية بمعاقبة مستشار سابق لبعثة إيران لدى الأمم المتحدة، بالسجن لمدة 3 أشهر، وذلك بعد ثبوت تهربه من الضرائب عن طريق إخفاء دخله ومساعدة أصدقائه على تحويل مبالغ مالية تنتهك العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة ضد إيران، على خلفية برنامجها النووي.

ووفقاً لوكالة أنباء “رويترز” الدولية، فإن أحمد شيخ زاده، وهو إيراني يحمل الجنسية الأميركية، حاول نفي كافة الاتهامات التي وجهها المدعي العام بالمحكمة قبل الاعتراف، إلا أن ذلك لم يُقنع القاضية، والتي قضت بسجنه لمدة 3 أشهر بسبب تهربه الضريبي ومحاولته مساعدة إيران من خلال تهريب أموال أصدقائه، وهو الأمر الذي يأتي مخالفًا للعقوبات الأميركية الموقعة على طهران بسبب البرنامج النووي، وهي التي تأتي ضمن الإجراءات الخاصة بالاتفاق الذي تم توقيعه في 2015 بين عدد من القوى العالمية.

ولم يقدم المدعون العامون أي اتهامات جنائية تتعلق بالبرنامج النووي ضد شيخ زاده، والذي أقر بتقديمه إقرارات ضريبية كاذبة والتآمر لانتهاك العقوبات الأميركية ضد بلاده في نوفمبر من عام 2016.

ولا يزال البت مستمراً في بعض الاتهامات التي تم توجيهه لذراع الملالي في واشنطن، حيث اتهمه المدعون العامون في الولايات المتحدة، بترتيب اتصالات بين عالم نووي ومسؤولين إيرانيين، أثناء تفاوضها حول معاهدة مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي، والذي انتهت بتوقيع الإطار الشامل للاتفاق خلال ولاية إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وشهد شيخ زاده في جلسة الاستماع اتهامات تؤكد أنه ساعد في ترتيب الاجتماعات كجزء من عمله كمستشار للبعثة الإيرانية، والتي شملت تحليل الوضع السياسي بين إيران والولايات المتحدة، كما قال إنه يؤيد خطوات طهران في تطوير الطاقة النووية.

وتسعى إيران لتحريك بعض أذرعها النشطة من أجل تغيير صورتها في أعين الغرب، خاصة في الوقت الذي يتم إعادة النظر خلاله على بعض النشاطات المتواصلة للبلاد في مجالات تطوير الصواريخ الباليستية ونقلها إلى الجماعات الإرهابية النشطة في اليمن.

وحذَّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مخاطر التساهل مع التهديدات الإيرانية، مانحًا مهلة 90 يوماً للعديد من القوى الدولية التي شاركت في صياغة اتفاق إيران النووي عام 2015، من أجل مراجعة بنوده، بما يضمن مزيد من وسائل الضغط للحيلولة دون مواصلة إيران لتهديداتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة.