ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض
إحباط تهريب 89 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا لدى البنك الدولي بـ 15 مليون دولار
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جنوب أفريقيا
إطلاق خدمة أجير الحج لتمكين العمل الموسمي في حج 1446هـ
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 60 موقعًا بمختلف المناطق
شهادة شكر وتقدير من وزير الشؤون الإسلامية المالديفي إلى السديس
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة مساء
درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة والدمام الأعلى بـ 42 مئوية
تراجع أرباح تداول السعودية الفصلية 40% إلى 120.5 مليون ريال
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين في مناطق المملكة كافة، سيدخل حيز التنفيذ بعد 40 يوماً (الأول من رجب المقبل)، وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.
ومن المقرر أن تقدم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمين للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة “دروب”، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج “التوطين الموجه”.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار، داعياً عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.
وكانت الوزارة قد أطلقت عدداً من المبادرات وهي: إطلاق برنامج “دعم نمو التوطين بالمنشآت”، و”تنظيم العمل عن بعد”، و”تنظيم العمل الحر”، وبرنامج “التوطين في المناطق”، إلى جانب حملة “تصحيح الأنشطة”، و”إطلاق وتطوير برنامج نطاقات”، و”برنامج العمل الجزئي”، وذلك لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل.