مواعيد تشغيل قطار الرياض والحافلات ابتداءً من اليوم
تأثير القروض على دعم حساب المواطن
صناديق التحوط تتخلى عن أسهم بـ 40 مليار دولار بعد رسوم ترامب
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 3354 قتيلًا
اتركوا الجوال أثناء قيادة المركبات
السعودية تدخل موسم الحميمين.. وتقلبات جوية ملحوظة
عودة المخالفات المرورية إلى قيمتها الأساسية بعد 18 أبريل
أسعار النفط تتراجع بنسبة 7%
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد ورياح على عدة مناطق
زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
كشف النائب عن حزب مشروع تونس مروان فلفال قبل أيام قليلة عن رسالة من لجنة بالبنك المركزي التونسي تفيد بوجود شبهة عالية في انتفاع عسكريين ومدنيين بأموال من حساب بنكي لضابط قطري.
وأظهرت مراسلة حديثة صادرة عن لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي التونسي وموجهة إلى مجلس النواب، شبهة عالية لتورط عسكريين ومدنيين انتفعوا بأموال كبيرة سحبت من حساب بنكي باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن حساب باسم سفارة قطر بتونس.
وقد جاء تسلم المراسلة من قبل كتلة الحرة التي طالبت مرارا بكشف المنتفعين بالأموال القطرية بعد إلحاح كبير. فالرد الأول حجب من قبل مكتب البرلمان بعد توصيات محافظ البنك المركزي المقال بعدم نشر المحتوى، ما فتح باب التأويلات لعدم رغبة أطراف في الحكم كشف تورط قطر.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن القضية مرشحة لأن تتسع أكثر خاصة بعد الشبهة العالية التي عاينها البنك المركزي بتورط الضابط القطري في شراء ذمم بعض الأطراف التونسية.
يذكر أن قضية التحويلات البنكية المشبوهة للضابط القطري تعود إلى سنة 2014.
فعلى الرغم من مرور 4 سنوات على بدء التحقيق في الملف إلا أن الإعلان عن الأطراف المتورطة لم يقع حتى الآن.