توضيح من التأمينات بشأن منحة الزواج
والد الفريق البسامي في ذمة الله
رفع إيقاف بيع وشراء الأراضي والعقارات وسط وجنوب العُلا
حريق في دار للمسنين بإندونيسيا يودي بحياة 16 شخصًا
الشؤون الاقتصادية يتخذ قرارات وتوصيات بشأن مشروع نظام التعليم العام وحماية المستهلك
رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95”
حماس تعلن رسميًا مقتل أبو عبيدة
فتح باب القبول والتسجيل في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية
شمال مكة المكرمة يكتسي حُلّة خضراء بعد الأمطار بمشاهد طبيعية تعزز السياحة البيئية
سلمان للإغاثة يوزّع ألف كرتون تمر في الخرطوم
-
18°
وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، بتفعيل وحدات الصلح في القضايا الأسرية الجنائية من خلال الفروع والدوائر التى حددت للبدء بالعمل في المرحلة الأولية.
ويأتي هذا التوجيه سعيًا من النيابة العامة لتعزيز الدور الإنساني في مرفق النيابة، من خلال الحد من اتساع الخلافات الأسرية، وزيادة مدة التقاضي؛ مما يؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع، ورغبة في تطوير العمل النيابي في مجال العدالة التصالحية الجنائية.
ومن المتوقع أن يسهم إنشاء وحدات الصلح الأسري في فروع النيابة العام في الحد من الدعاوى واللجوء إلى الصلح داخل نطاق الأسرة؛ مما سيكون له أكبر الأثر على الأسر مستقبلًا، في حال وقوع أي خلاف.
واعتمد النائب العام، وبناءً على الدراسة المعدة من اللجنة المشرفة على وحدات الصلح في المقر الرئيسي للنيابة، القضايا التي يمكن إدراجها في اختصاص تلك الوحدات في المرحلة الأولية.
كما وجه جميع الجهات في النيابة بالتعاون مع ذلك المشروع الإنساني من خلال دعم تلك الوحدات بالكفاءات البشرية المتخصصة في الإصلاح الأسري من تخصصات الخدمة الاجتماعية وعلم النفس وعلم الاجتماع.
يذكر أن هذا المشروع يأتي امتداداً لتطبيق مبادرة العدالة التصالحية الجنائية في النيابة العامة، والتي تعتبر أحد التوجهات الحديثة في برامج العدالة الجنائية في الدول المتقدمة، مبيناً أن الصلح في القضايا الجنائية يختلف في مفهومه عن الصلح في القضايا الحقوقية.
ويتضمن مشروع الصلح في القضايا الجنائية عدداً من المراحل لحين تفعيله في كافة فروع ودوائر النيابة، بما يحقق الاستقرار الأسري، وتخفيف القضايا التي يتم تحويلها للمحاكم”
تابعوا قناة المواطن على واتساب