ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون مناسك العمرة وسط أجواء إيمانية
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت
انخفاض درجات الحرارة شمال السعودية وجويريد أول فترات الانقلاب الشتوي
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف
موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة ديسمبر
كريستيانو رونالدو الأفضل في مباراة الغرافة والنصر
تفاصيل اجتماع فريق عمل مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية
السعودية تتبنى 32 ألف مواصفة قياسية
وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة
وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة
-
23°
كشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمصر أحمد الوكيل، أن السعودية تحتل المركز الأول في قائمة الاستثمارات العربية بمصر، بإجمالي حجم استثمارات يبلغ بنحو 27 مليار دولار.
وأوضح الوكيل، خلال فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري السعودي، أنَّ “الاستثمارات السعودية بمصر تتمثل في 2900 مشروع موزعة على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية”، مبرزًا أهمية العمل المشترك لتذليل كافة العقبات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وذلك من خلال توحيد المواصفات وأسس الرقابة وتسهيل عملية انتقال البضائع والخدمات ورجال الأعمال، إلى جانب التوجه سويا إلى أسواق خارجية بما يحقق الصالح المصرية السعودية.
من جانبه، بيّن نائب رئيس مجلس الأعمال المشترك عن الجانب السعودي، عبد الله بن محفوظ، أنَّ “المجلس يسعى خلال المرحلة الحالية للتوسع في الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة في مجالات الصناعة والخدمات والنقل اللوجيستي”، مشيراً إلى أن “التوجه الحالي للمملكة يستهدف زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي بصفة عامة وقطاع الصناعات الدوائية بصفة خاصة”.
وبدوره، اعتبر وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل، أنَّ “مصر والسعودية تمثلان رمانة الميزان لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لدول المنطقة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 2.6 مليار دولار”، موضحًا أنَّ “جهود التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والمملكة، انعكست بصورة إيجابية على تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث وصل لنحو 2.6 مليار دولار خلال عام 2017”.
ولفت إلى أن “الاستثمارات المصرية في المملكة تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار، في نحو 1043 مشروعًا منها 262 مشروعًا صناعيًا و781 مشروعات تجارية وخدمية ومجالات أخرى”.
وذكر قابيل، أنَّ استراتيجية الحكومة المصرية بالوقت الراهن، تتضمن الاستمرار في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق والترحيب بكافة الاستثمارات المحلية والأجنبية مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية، مبيّنًا أنَّ “الاستراتيجية تشمل محاولة جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة في القطاعات ذات الأولوية، وكذلك العمل على تفعيل الاتفاقات التجارية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وتحقيق الاستفادة القصوى منها”.
وأشاد بالتوجهات الإيجابية للجانب السعودي خلال اجتماعات فريق العمل الفني المعني بمتابعة توصيات اللجنة المصرية السعودية المُشتركة الخامسة عشرة، والتي عُقدت بالقاهرة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن هذه التوجهات الإيجابية ساهمت في رفع سقف التطلعات الاقتصادية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
