إنستجرام تضيف ميزة جديدة لتسريع عرض الفيديوهات القصيرة
التوقيت الصيفي.. أوروبا تقدم عقارب الساعة
فعاليات وأنشطة متنوعة بمناسبة عيد الفطر في جدة
رئيس الوزراء اللبناني يُغادر جدة
عبدالعزيز بن سعود يلتقي كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية
بداية الحالة الممطرة الـ 11 مساء اليوم على عدة مناطق
وزير الخارجية الدنماركي يوبخ ترامب!
أمطار ورياح شديدة وصواعق على حائل حتى السابعة مساء
زلزال بقوة 1ر5 درجات يضرب ميانمار
ولي العهد يستقبل المهنئين بعيد الفطر
-
31°
وجد بنك باركليز نفسه تحت المجهر ثانيةً بعد توجيه تهمة جنائية جديدة ضد ذراعه التشغيلية من قبل مكتب التحقيقات في جرائم الاحتيال في بريطانيا، تتعلق برسوم دفعها باركليز لجهاز قطر للاستثمار مقابل خدمات استشارية بقيمة 332 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى قرض منحه باركليز إلى جهاز قطر للاستثمار في نوفمبر 2008 لشراء أسهم في البنك البريطاني بشكل مباشر أو غير مباشر بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني أي نحو 3 مليارات دولار.
وجاء هذا القرض، محط التحقيقات الجديدة، ضمن صفقة بين الطرفين عام 2008، أقرض بموجبها جهاز قطر للاستثمار 12 مليار جنيه إسترليني لبنك باركليز في ذروة الأزمة المالية، سمحت له بتفادي ملكية حكومية في رأسماله، بحسب العربية.
وخطورة الوضع في الاتهامات الأخيرة هي أنها قد تؤدي إلى سحب رخصته ومنعه من القيام بأعمال تجارية على الصعيد العالمي، إذ إن عادة ما تكون الموافقات التنظيمية والتراخيص البنكية مرتبطة بوحدات التشغيل لدى المصارف.
وفتح مكتب التحقيقات في جرائم الاحتيال التحقيقات مع بنك باركليز عام 2012، واتهم الشركة القابضة للبنك وأربعة من المسؤولين التنفيذيين السابقين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق جون VARLEY في يونيو الماضي بتهمة الاحتيال وتقديم مساعدات مالية غير قانونية.
ومن المنتظر أن تبدأ المحاكمة مع هؤلاء في يناير 2019.
تابعوا قناة المواطن على واتساب