ضبط عدد من المتسولين في الطائف بيئة العمل وراء 85% من أخطاء الموظف خطوات تحديث سجل الأسرة إلكترونيًّا عبر أبشر ضبط مقيم بحوزته حطب محلي معروض للبيع وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة في وزارة الطاقة وظائف شاغرة بشركة ميدغلف للتأمين وظائف إدارية شاغرة في شركة سيركو وظائف شاغرة بـ شركة الطائرات المروحية وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات
أكد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان على أن طبيعة وماهية عمل الوزارة تمر الآن بمرحلة استثنائية، تتطلب في قادم الأيام الاتجاه إلى عدة تغييرات مع إعادة هيكلة في استراتيجياتها المستقبلية والتي ستركز على الشراكة مع الجهات الحكومية، مع فتح مجالات للشراكة والتعاون مع وزارة العمل عبر البوابة الوطنية الموحدة للتوظيف للمواءمة بين نشاط الوزارتين ومخرجاتهما، وكذلك المواءمة بين نظامي التأمينات والتقاعد.
جاء ذلك من خلال حضور معاليه ختام ورشة العمل الثالثة لمناقشة الأهداف الاستراتيجية لوزارة الخدمة المدنية، التي نظمتها الوزارة بقاعة الملك سلمان للمؤتمرات في معهد الإدارة العامة، بحضور معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي، ومعالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، وكبار مسؤولي الوزارة.
وأشار معاليه إلى أن هناك مجموعة من الآليات التطويرية بدءًا من العمل بشكل مختلف من حيث الأسلوب، ومراجعة الأعمال والمهام وإعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، وأتمتة جميع خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين أو الجهات الحكومية، حيث ستكون في أول اهتمامات وزارة الخدمة المدنية، مع تفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية في تطوير وتحديث لوائح وأنظمة الخدمة المدنية، وتطوير مفهوم خدمة العملاء، والاهتمام بالقيادات الإدارية الواعدة وإعطائها الفرصة لبناء قادة المستقبل، كاشفًا أن الوزارة تتجه إلى فتح آفاق جديدة مع المؤسسات الأكاديمية العالمية بغية تنمية المورد البشري وصقل مواهبه.
وقال معاليه: إن في مجمل الاستراتيجية المستقبلية لوزارة الخدمة المدنية تعتمد على عدة مرتكزات ومحاور أساسية في برنامج التحول الوطني 2020 في إطار رؤية المملكة الطموحة 2030، والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى مواكبة المرحلة الحالية والاستعداد للمرحلة المستقبلية متمثلة بمشروع خطط الإصلاح الإداري والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية المتميزة وتطويرها والعمل على تحسين وتطوير بيئة عملها.
وحملت ورشة العمل على مدار الثلاثة أيام مناقشة ثلاثة محاور رئيسية الأول منها كان في الكفاءات والقيادات المؤهلة، والثاني الخدمات المميزة للمستفيدين، والثالث والأخير اختص في جهات حكومية ممكنة.