قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي، إبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير، لكنه قال إنه يتوقع أن يرتفع التضخم هذا العام، في إشارة إلى أنه ما زال يمضي في مسار نحو زيادة تكاليف الاقتراض مجددًا، في آذار/مارس المقبل، تحت قيادة جيروم بأول، الرئيس القادم للبنك المركزي الأميركي.

وأشار المجلس إلى مكاسب قوية في التوظيف وإنفاق الأسر والاستثمار الرأسمالي، مرجّحًا أن “ينمو الاقتصاد بوتيرة معتدلة، وأن تبقى سوق العمل قوية في 2018”.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية، في بيان في ختام اجتماع استمر يومين، هو الأخير تحت قيادة رئيسة مجلس الاحتياطي جانيت يلين، أنَّ “التضخم على أساس 12 شهرًا من المتوقع أن يرتفع هذا العام، وأن يستقر حول المستوى الذي يستهدفه المركزي الأميركي البالغ 2%، في الأجل المتوسط”.