مذكرة تفاهم بين المالية وميتسوبيشي لتنمية القوى البشرية العاملة بالمملكة

تحت رعاية محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، وقعّت وزارة المالية السعودية مذكرة تفاهم مع مجموعة ميتسوبيشي اليابانية لتعزيز وتطوير التعاون في تنمية القوى البشرية العاملة بالمملكة في إطار برنامج وزارة المالية لتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع المالي. وذلك صباح يوم الأحد 27 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 14 يناير 2018م في مقر وزارة المالية بالرياض.

ووقعّ مذكرة التفاهم عن وزارة المالية نواف الضبيب مدير عام الموارد البشرية، بينما وقعها عن “بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جيه المحدودة”، الفرع المصرفي التابع لمجموعة ميتسوبيشي اليابانية السيد يسوشي إيتقاكي المدير التنفيذي للبنك، بحضور قيادات وزارة المالية وأعضاء من الإدارة التنفيذية والإقليمية لبنك طوكيو ميتسوبيشي.

قد يهمّك أيضاً

التقسيمات الإدارية تثير أزمة في إيران.. من قزوين إلى كازرون

اتفاقية بين ديوان المظالم والتجارة في مجال تبادل المعلومات والأنظمة التقنية

ويهدف “برنامج وزارة المالية لتطوير الكفاءات الوطنية” إلى تطوير القدرات المهنية للشباب والشابات السعوديين، ومهاراتهم الفنية في مجالات مالية واقتصادية وإدارية وتقنية متعددة تلبي متطلبات مرحلة التحول في الوزارة بما يتماشى مع رؤيتها وأهدافها الإستراتيجية وفق رؤية المملكة 2030، من أبرزها: المالية العامة، والمحاسبة، والضرائب، والاقتصاد، والتحليل المالي، وإدارة المشاريع، والاستشارات القانونية، والتمويل، والإدارة، والتسويق والإعلام، وتقنية المعلومات وغير ذلك من التخصصات الحيوية في منظومة أعمال الوزارة.

في هذه المناسبة؛ أشاد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية بمذكرة التفاهم الموقعة مع مجموعة ميتسوبيشي اليابانية لتنفيذ برنامج وزارة المالية لتطوير الكفاءات الوطنية، معتبرًا أن ذلك يصب بشكل رئيس ومؤثر في دعم برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسة في تحقيق رؤية المملكة 2030، كما أن هذه الخطوة تُسهم في تنمية القوى البشرية العاملة بالمملكة عبر توطين الخبرات الدولية في مجال القطاعات المالية وفق أفضل التجارب العالمية.

وأكد الجدعان أن وزارة المالية السعودية تعمل على تمكين المملكة ليكون اقتصادها من بين أكبر 15 اقتصادًا في العالم بحلول العام 2030، من خلال نظام مالي متميز يقوم على سياسات مالية فعالة، وإدارة الموارد المالية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، والاستدامة المالية، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الحوكمة الفعالة، ودعم تأثير المملكة على المجتمع المالي، سواء الإقليمي أو الدولي. معتبرًا أن الموارد البشرية السعودية تعتبر الركيزة الأساسية في هذا الهدف الإستراتيجي.

من جهته؛ قال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام: ” تُعد مجموعة ميتسوبيشي اليابانية شريكًا أساسيًّا لإستراتيجية وتطوير أعمال المكتب منذ العام 2016م”، مبينًا أن المذكرة ستسهم في تعزيز التعاون في إطار برنامج وزارة المالية لتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع المالي، مفيدًا أن هذا البرنامج يسعى بتوجيه من معالي وزير المالية وبمشاركة مجموعة ميتسوبيشي اليابانية، إلى استقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلهم للعمل في قطاع الخدمات المالية والمجالات الفنية المالية المتخصصة.

الجدير بالذكر أن مجموعة ميتسوبيشي اليابانية، تعتبر مجموعة مالية عالمية رائدة مقرها في اليابان، وقد قامت المجموعة بإنشاء شبكة عالمية حول العالم. وسيتم قريبًا افتتاح فرعها في المملكة خلال العام الجاري 2018م.