تركي المالكي: دوي الانفجار بالمنطقة الشرقية نتيجة لمناورات تدريبية
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة ترامب
طرح منافسة عامة للحصول على رخصة ناقل جوي وطني غير منتظم
صدور الجبال.. معقل النمر والصقر في سلسلة السروات
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11592 نقطة
استدعاء ممارسة صحية وافدة ظهرت في إعلان مرئي مخالف
وزير الطاقة الأمريكي يُشيد بموارد المملكة في الطاقة الشمسية
وزير الثقافة يفتتح الجناح السعودي المشارك في إكسبو 2025 أوساكا
حالة مطرية ورياح شديدة على منطقة جازان
إضافة خدمة الشحن al pakistan gulf إلى ميناء الملك عبدالعزيز
كشفت مصادر أنَّ الحكومة تدرس زيادة القرض الذي حصلت عليه بقيمة 10 مليار دولار، وذلك بعد أن عرضت البنوك زيادة في المبالغ التي اقترضها الحكومة خلال عام 2016، مؤكّدين أنَّ هناك مناقشات أخرى جارية، في شأن تأسيس كيانات ثنائية مع الجهات المُقرضة.
وأوضحت المصادر، لشبكة “بلومبيرغ” الإخبارية الأميركية، الثلاثاء 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنَّ المُقرضين دخلوا في محادثات مع الحكومة من أجل مناقشة زيادة المبالغ التي اقترضتها.
وأشارت إلى أنَّ “هناك خيارًا آخر تتم مناقشته في الوقت الحالي، يشمل تأسيس كيانات ثنائية أو نوادي جديدة مع البنوك المُقرضة”، مبيّنة أنَّ “المملكة تسعى للحصول على قرض بقيمة 5 مليار دولار، إلا أن القرارات النهائية لم يتم اتخاذها حتى الآن”.
وأكّدت أنّه “من غير المتوقع توقيع اتفاق جديد بشأن القروض”، موضحة أنَّه “تعتزم المملكة اقتراض 31 مليار دولار خلال العام الجاري لسد عجز الموازنة البالغ 52 مليار دولار، إضافة إلى تمويل خطط التنمية الجارية في الوقت الحالي، والتي تسعى من خلالها لإنهاء حالة الانكماش والبدء في الدخول بمستويات رفيعة من النمو”.
يذكر أنّه في عام 2016، حصلت الحكومة على قرض بقيمة 10 مليارات دولار من بعض البنوك الدولية، بما في ذلك HSBC القابضة، و”جي بي مورغان تشيس وشركاه”، وبنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جيه.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، قد أقر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018، حيث بلغت الإيرادات المتوقعة فيها 783 مليار ريال، فيما يتوقع أن يصل حجم الإنفاق إلى 978 مليار ريال، وذلك بعجز يقدر بـ195 مليار ريال.