تصادم طائرتين في مطار بأريزونا الأمريكية
الموافقة على تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى
تشكيل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
50 ملتقى ومعرضًا للتدريب التقني بهدف توظيف الخريجين في مختلف المناطق
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 714 سلة غذائية في السودان
3 خطوات لمعرفة حالة الاعتراض في حساب المواطن
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد
مذكرة تفاهم لتطوير المراسي البحرية السياحية
وظائف شاغرة في شركة CEER للسيارات
36 فعالية متنوعة احتفاءً بيوم التأسيس في الشمالية
عرضت شبكة “بلومبيرغ” الأميركية توقعاتها لأسواق بعض البلدان العربية والخليجية في عام 2018، خاصة في ظل تغيرات سياسية واقتصادية، تطرأ على مستجدات الأمور في البلدان المذكورة خلال العام الجاري.
السعودية هدف المستثمرين في 2018 وأرامكو كلمة السر
قالت الشبكة الأميركية إن “المملكة التي تسعى لبيع حصة 5% من إجمالي أسهم شركة أرامكو العملاقة، تشير توقعاتها إلى إمكانية إدراجها ضمن الأسواق الناشئة على مؤشر فتس راسل خلال مارس المقبل”، مؤكدة أن الاكتتاب الذي من المتوقع أن يكون الأكبر في التاريخ سيلعب دورًا هامًا في هذا الأمر.
وفي حين أكدت توقعات بلومبيرغ إمكانية الإدراج على المؤشر العالمي في مارس، رأى بعض الخبراء الإستراتيجيين، مثل محمد الحاج، من مجموعة هيرميس المالية، أن عملية الإضافة والإدراج على مؤشر فتس راسل للأسواق الناشئة قد يتأخر إلى يونيو من العام الجاري.
وأوضحت بلومبيرغ أن “المتداولون سيراقبون دور المملكة على المستوى السياسي الإقليمي، خاصة في ظل الصراع مع النفوذ الإيراني بالمنطقة والمقاطعة العربية مع قطر”.
وعلى المستوى الداخلي، قالت الشبكة الأميركية إنه “على غرار عام 2017، سيحتاج المستثمرون إلى مواكبة وتيرة التغيير محلياً، بما في ذلك تداعيات ضريبة القيمة المضافة، لا سيما بعد أن فاجأت لجنة مكافحة الفساد العالم بحملة تطهير واسعة في العام الماضي”، مشيرة إلى أن المشاريع العملاقة للمملكة، وعلى رأسها نيوم،وهي المدينة الجديدة التي ستُبنى على ساحل البحر الأحمر، ستكون على رأس أولويات المستثمرين من حيث المتابعة في السعودية.
أشارت بلومبيرغ إلى أن أسهم قطر قد وصلت العام الماضي إلى أقل مستوياتها بالمقارنة بالأسواق الناشئة المماثلة منذ عام 2010، لافتة إلى أن المقاطعة التي قادتها المملكة برفقة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب أدت إلى أسوأ أداء سنوي في تقريبًا على مدار عقد كامل، كما أدت إلى اتساع الفجوة بين سعر الريال القطري وقيمة تداوله في الأسواق.
وادَّعت الحكومة القطرية، والتي حاولت على مدار الأشهر الستة الماضية إنكار أي تأثر لها بعد المقاطعة العربية، أن هناك حالة من التلاعب المالي، لا سيما وأن البنك المركزي القطري -على حد قولها – يملك ما يكفيه لربط الريال بأسعار الدولار الأميركي.