تونس.. أحكام بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا في قضية التآمر
هل يُلزم تحديث بيانات حساب المواطن؟
تشغيل محطتين جديدتين في قطار الرياض على المسار البرتقالي
الشهادات الدراسية لم تعد كافية للتميز في سوق العمل
أمطار غزيرة ورياح شديدة على الباحة
المكسيك تسجل أول إصابة بشرية بالدودة آكلة لحوم البشر
الملك سلمان يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ 115 مقيمًا لتبرعهم بالدم 10 مرات
مقتل أكثر من 143 شخصًا في حريق قارب بالكونغو
السلطات المصرية تحذر شركات السياحة من مخالفات موسم الحج وتغلق أكثر من ألف كيان وهمي
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على 9 مناطق
أعرب معهد “ستراتفور” الأميركي للدراسات الإستراتيجية، عن ثقته بالإجراءات التي يتخذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بغية الحفاظ على المال العام، والقضاء على المحسوبية، معتبرًا إيقاف 11 أميرًا على خلفية احتجاجهم الأسبوع الماضي في قصر الحكم، علامة جديدة تظهر التزام ولي العهد بالتغيير في المملكة.
وأشار المعهد الأميركي، في تقرير له الثلاثاء، 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، إلى أنَّ “بيان النائب العام يؤكد أن هؤلاء الأمراء محتجزون في سجن حائر، وينتظرون محاكمة بعد الاعتراض على الخطوات الحكومية الأخيرة، بتقليل الدعم المالي المقدم لفواتير مرافق أفراد العائلة المالكة، في إجراء يتماشى مع تقليل الدولة لدعم المرافق العام الماضي”.
وأوضح أنَّ “ايقاف الأمراء الـ11 يمثل تكرارًا لعملية تطهير ضد الفساد، والتي بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وجزءًا من جهود للسيطرة على شبكات المحسوبية”، لافتًا إلى أنَّ “الشعب يدعم تقليل الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأمراء في فواتير المرافق”.
وبيّن معهد الدراسات الشهير أنّه “عندما تم الإعلان عن حزمة جديدة من البدلات والعلاوات، للمتقاعدين والطلاب والجنود والموظفين المدنيين في 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، تم استقبال ذلك بشكل إيجابي من قبل الصحافة السعودية وفي مواقع التواصل الاجتماعي”، معتبرًا أنَّ “وضع البدلات الإضافية للمواطنين السعوديين العاديين إلى جانب اعتقال الأمراء، يشير إلى الأولوية التي تعطيها الدولة للمواطنين.
غير معروف
اسال الله اني يبقيه لنا قدوه وامام وابن امام وحفيد امام حتى يرا ابنه امام لنا قلو امين