الهيئة الملكية لمحافظة العلا.. أهداف تخصصية للسياحة والاستثمار

أثبتت التجارب، أن إنشاء الهيئات الملكية يعدُّ من أفضل السبل لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات المستهدفة، ودليل ذلك الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والتي نجحت في تحقيق أهداف الدولة ذات العلاقة بالتنمية الصناعية.

وأوضح اقتصاديّون، أنَّ موقع محافظة العلا وآثارها ومساحتها، التي تأتي في المرتبة الأولى من حيث مساحة منطقة المدينة، إذ تبلغ 29.261 كم2 وتمثل 19.6% من مساحة منطقة المدينة المنورة، هي أبرز الأسباب في الأمر الملكي بإنشاء هيئة ملكية في المحافظة.

قد يهمّك أيضاً

الهيئة العامة للاستثمار تمنح رخصتي استثمار أجنبي لشركتين صينيتين

مجهول يهدد رجال الهيئة بالقتل بالرشاش في العيينة

أهداف تخصصية:

ورأوا أنّه “يجب أن نفرق بين الهيئة الملكية بمحافظة العلا والتجارب السابقة، لاختلاف الأهداف التخصصية، إذ ستركز الهيئة الملكية بمحافظة العلا على القطاعين التنموي والسياحي، إضافة إلى قطاعات داعمة تعزز من اقتصاديات المحافظة”.

وأشاروا إلى أنَّ “من أجود التنظيمات للتطوير والتنمية هو إنشاء هيئة مستقلة ذات أهداف مخصصة لتطوير منطقة محددة، بحيث تعطى كامل الصلاحيات، وأن تحصل على الدعم المالي وتكون رئاستها بمستوى نائب رئيس مجلس الوزراء، وربما يساعد على إزالة المعوقات من أمامها وتجاوز البيروقراطية الحكومية”.

التنمية باستغلال المقومات الاقتصادية:

ولكل محافظة في المملكة معوقات تختلف عن المحافظات الأخرى، ولكنها تتلاقى في أهمية التنمية باستغلال مقوماتها الاقتصادية، وبالتالي الهيئة الملكية بمحافظة العلا ستركز على جانبين رئيسين: التنمية الشاملة للمحافظة، واستثمار مقوماتها السياحية النوعية، لتكون وجهة سياحية رئيسة لسياح الداخل والخارج، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بتطوير محافظة العلا واستكمال بنيتها التحتية والاستثمار في المشاريع الداعمة للسياحة.

أهداف إنشاء الهيئة الملكية في العلا:

ويهدف إنشاء هيئة ملكية بمحافظة العلا، إلى تسريع المشاريع وإنهائها في الوقت المحدد، والتغلب على أي إجراءات إدارية، والاستفادة من المحافظة اقتصاديًّا وسياحيًّا واستغلال الموارد الموجودة في المحافظة تماشيًا مع رؤية 2030.

وموقع محافظة العلا الإستراتيجي وطبيعة مكانها، يعد سبب الأمر الملكي في إنشاء هيئة ملكية فيها، وذلك لوجود جدوى اقتصادية وتسويقية لخدمات المشروع في المحافظة، ما يعتبر توجهًا لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط من خلال استغلال السياحة والاستثمار فيها.

فرص استثمار وجذب سياحي:

ويعدُّ إنشاء الهيئة الملكية بالعلا، توسعًا في خلق مزيد من فرص الاستثمار في الجانب السياحي وجذب السياح، فالمملكة لها نجاحات في إنشاء الهيئة بالجبيل وينبع، وهي تجمعات صناعية أدت إلى جذب مستثمرين في المجال الصناعي، وهذا أدى إلى زيادة صادرات المملكة، وانعكس على زيادة الناتج المحلي.

6 أعضاء ومحافظ ورئيس لمجلس إدارة الهيئة الملكية:

هذا هو التشكيل المثالي، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، بالتزامن مع أمره الملكي بإنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا، وهو القرار الذي جاء نظرًا إلى أهمية تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية، وما تشتمل عليه من مواقع أثرية.

وألقيت على عاتق الأسماء السبعة، في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مسؤولية كبيرة، فالهدف من الأمر الملكي هو تحقيق المصلحة الاقتصادية والثقافية المتوخاة، والأهداف التي قامت عليها رؤية المملكة 2030، كما يهدف القرار لإبراز ما حبا الله به هذه البلاد من تراث إنساني.

ومن المقرر، بحسب الأمر الملكي أن يكون للهيئة مجلس إدارة، ويعين رئيسه وأعضاؤه ومحافظ الهيئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ويضم تشكيل مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، كلًّا من:

رئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان.

الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود محافظًا للهيئة.

والأعضاء هم:

1. سعود بن عبدالله القحطاني.
2. الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
3. المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.
4. الدكتور فهد بن عبدالله تونسي.
5. الدكتور سعد بن عبدالله الصويان.
6. الدكتور عيد بن حمد اليحيى.