ارتفاع عدد المراكز اللوجستية في السعودية إلى 23 مركزًا في 2024
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان حتى المساء
استقرار أسعار الذهب اليوم
بدء تداول أسهم الرمز للعقارات في السوق السعودية اليوم
حساب المواطن يوضح الموقف حال إضافة تابع بتاريخ 10 ديسمبر
فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالكلية التطبيقية بجامعة نجران
إخلاء طبي لمواطن من إندونيسيا لتلقي العلاج بالسعودية
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على 6 مناطق
تخريج دورة الفرد الأساسي الـ(26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن بدء تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على المواطنين سيكون في الأول من شهر رجب المقبل؛ وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل، إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمين للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة “دروب”، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب من الجنسين الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج “التوطين الموجه”.
وقال متحدث العمل: إن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار، داعياً عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.
وكانت وزارة العمل قد أطلقت عدداً من المبادرات وهي: إطلاق برنامج “دعم نمو التوطين بالمنشآت”، و”تنظيم العمل عن بُعد”، و”تنظيم العمل الحر”، وبرنامج “التوطين في المناطق”، إلى جانب حملة “تصحيح الأنشطة”، و”إطلاق وتطوير برنامج نطاقات”، و”برنامج العمل الجزئي”، وذلك لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل.