ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح
وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث
الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية
وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن
جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين
قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات
بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي
القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
-
18°
بدأت وزارة العدل أمس بشكل رسمي , تطبيق الأمر الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، إذ وجّه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتفعيله بعدما جرى نشر الضوابط المتعلقة بالتبليغ بتلك الوسائل، التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء في الجريدة الرسمية “أم القرى” الجمعة الماضية.
وأوضحت وزارة العدل في بيان صحافي أنّ التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعدّ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه في ثلاث حالات، أولها أن يتم التبليغ عبر الرسائل النصية بإرسالها إلى الهاتف المحمول للمبلَّغ شريطة أن يكون موثّقاً لدى الجهة المختصة، وفي الحالة الثانية أن يتم التبليغ بالمراسلة على البريد الالكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الالكتروني عائداً للمبلَّغ أو كان مدوّناً في عقدٍ بين طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثّقاً لدى جهةٍ حكومية، وفي الحالة الثالثة أن يتم تبليغه عبر أحد الحسابات المسجلة في أيّ من الأنظمة الآلية الحكومية.
وأفادت الوزارة أنّه إضافةً إلى البيانات الواجب توفّرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى سيتم إضافة رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفّذ ضدّه أو المبلَّغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ – بحسب الحال – مشيرةً إلى أن استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة يتم عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.
ويأتي ذلك في وقتٍ بدأت به بعض الدوائر القضائية تطبيقه في المحاكم، حيث بدأ تطبيق القرار في المحاكم التجارية وربطه كذلك مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة بوزارة العدل، إضافةً إلى آليات التبليغ المعتمدة سابقاً مثل محضري الخصوم أو البريد السعودي وغيرها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أصدر أمره الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، واعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، وأنه يترتب على التبليغ بهذه الوسائل ما يترتب على التلبيغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
ناصرحسين شدادالعحمي
خطوة موفقه ياليت العقل السليم ماشاءالله عليه صاحب الفكرة يدرس حل للي ياخذون دينه وغير مبالين بايقاف الخدمات بعد الشكوى لاني كشخص سويت في شخص ماخير ولاسددني صارايقاف الخدمات عنده اسهل ولايسدد وانا انتظر الى مالانهايه وهومواصل كل يوم دينه والخدمات موقفه خلقه من شان الشكاوي السابقه فياليت تلقون للمماطلين يجبرهم علاالسدادودمتم بخير
ابو محمد
السجن اهون من توقيف الخدمات التي يصبح صاحبها موقوف من جميع كل ما يريد لا راتب ولا سياره ولا إضافة مولود ولا استفاده من اي شي
ولاكن المسجون يطلع بالعفو أو يحصل فاعل خير يسدد نصف المبلغ ويطلع .