ضبط مواطن ووافدة لانتحالهما صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث جنائية بالرياض
فرصة استثمارية في متنزه البيضاء بالمدينة المنورة
تنبيه من حالة مطرية غزيرة على الباحة
مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة رجال مكافحة المخدرات بالباحة
الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية الأوروبية
إغلاق عدد من الطرق تزامنًا مع سباق فورمولا 1 في جدة
أكاديميون سعوديون: الكتابات القديمة تؤكد الانفتاح الحضاري العربي
الأفواج الأمنية تشارك بفعاليات أسبوع المرور الخليجي 2025م بمنطقة نجران
آل الشيخ: تفريغ منسوبي شؤون الحرمين لملاك الرئاسة نقلة نوعية لإثراء تجربة القاصدين
1.695 مليار ريال قيمة صادرات المملكة من التمور عالميًا
-
21°
الجدعان يتولى طمأنه العالم من دافوس: المملكة لم تعد كما كانت.. الآن نبدو أكثر شفافية ووضوحاً
تولى وزير المالية محمد الجدعان، مهام طمأنة المستثمرين الأجانب على العمل في المملكة، حيث أكد أنها مكان آمِن للاستثمار في أعقاب إتمام حملتها ضد الفساد، والتي أدت إلى توقيف عدد من الأمراء والمسؤولين، ومن ثم الشروع في عمليات تسوية مالية تقضي باسترداد الحكومة للأموال التي حصلوا عليها نظير إطلاق سراحهم.
وقال الجدعان خلال حديثه لشبكة “CNBC” الأميركية: “نحن بصدد عمل إصلاحات على كافة المستويات، بما في ذلك حقيقة أننا بحاجة فعلياً للتأكد من أن المستثمرين يشعرون بمجال متكافئ، وهذا المجال يتسم بالعدل والشفافية الواضحة”، مشيرًا إلى أن “ما يحدث في حملة مكافحة الفساد هو مجرد جزء واحد فقط من ذلك”.
وأضاف الجدعان، الذي تحدث إلى الشبكة الأميركية أثناء تواجده في منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس: “المملكة اليوم مختلفة، إنها ليست كما كانت قبل خمس سنوات، ونحن نتأكد من أن العمليات الحكومية ونظام الترخيص يُجرى إصلاحه لجعل المستثمرين يشعرون بنظام أكثر ترحيبًا بهم في الداخل، ونحن أيضا نسعى للتأكيد للمستثمرين أن القانون فوق الجميع وسنقوم بتطبيق القانون بطريقة واضحة وشفافة “.
ومن جانبها، علقت الشبكة الأميركية على تصريحات الجدعان، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار استمرار المملكة بخطتها لتحويل اقتصادها بعيدًا عن النفط، حيث تعد تلك التغييرات جزءاً حيوياً من مجموعة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة، والتي تُعرَف باسم برنامج “رؤية 2030”، والتي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال عام 2016.
وقال الجدعان: إن وتيرة الإصلاحات جيدة وإن النمو في القطاع الخاص كان قوياً، مضيفًا أن “هذا هو الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني الذي يلمس جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية ونريد أن يكون نموذجاً في المنطقة”.
وخلال ديسمبر الماضي، أعلنت المملكة عن حزمة تحفيزية بقيمة 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتشجيع النمو في القطاع الخاص في عام 2018، وهو ما أعطى مؤشرات على دعم الرياض بشكل واضح للقطاع الخاص، والذي تراه من أهم أولويات العمل الخاصة بالرؤية الشاملة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
