الإحصاء: متوسّط أجور السعوديين في 4 قطاعات يتجاوز الـ10 آلاف ريال

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، تيسير المفرج، أنَّ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين الذين يتقاضون أجرًا مقابل أعمالهم، هو 10.012 ريال، وفق ما أظهرته نشرة سوق العمل للربع الثالث من العام 2017، والتي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء.

وعن كيفية احتسابه، أوضح المفرج، في بيانٍ نُشر عبر موقع الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الجمعة 5 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ “هذا المتوسط جاء بناءً على تقدير متوسط كافة أجور السعوديين، ذكورًا وإناثًا، في أربعة قطاعات، هي: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية (سواء داخل المملكة أو خارجها)، إضافة إلى العاملين في قطاعات أخرى متنوعة، من واقع المسح الميداني الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي وسؤال الأسر عن الأجر الشهري الذي يتم تقاضيه مقابل العمل“.

قد يهمّك أيضاً

رابط وشروط التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية

العتيبي والعمري يُخيبان الآمال السعوديّة في الألعاب الأولمبية!

وحول ماهية هذا الأجر، بيّن المفرَّج أنَّ “الأجر الذي يتم سؤال الأسر عنه يختلف بطبيعة الحال عن الأجر الذي تظهره السجلات الإدارية للقطاعات المختلفة، حيث يصرح رب الأسرة عن إجمال ما يتم تقاضيه كأجر شهري وليس عن الراتب الأساسي الذي تظهره السجلات“.

وأشار إلى أنّه “يشمل الأجر الذي تظهره نتائج مسح القوى العاملة، إجمالي المقابل المالي من راتب أساسي وبدلات ومكافآت عمل، وعمل إضافي وتعويضات شهرية أخرى“.

وعن متوسط الأجور التي يتقاضاها السعوديون في تلك القطاعات، أبرز أنَّه “بلغ متوسط أجور السعوديين ذكورًا وإناثًا في القطاع الحكومي 10.748 ريالًا، في حين بلغ متوسط أجور السعوديين ذكورًا وإناثًا في القطاع الخاص 7.584 ريالًا، ومتوسط أجور السعوديين في المنظمات غير الربحية ذكورًا وإناثًا 6.289 ريالًا، ومتوسط أجور السعوديين في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى ذكورًا وإناثًا 12.486 ريالًا“.

وفي شأن الفارق بين ما أصدرته الهيئة من إحصاءات توضح متوسط الأجر الشهري، وما تعلنه جهات أخرى كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص على سبيل المثال، قال المفرج: إن “ما تصدره التأمينات الاجتماعية، هو متوسط الرواتب الأساسية والتي يسجلها صاحب العمل لمن يعمل لديه، وهي عادة لا تشمل أية إضافات كالبدلات أو المكافآت أو التعويضات التي يتقاضها الموظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو الانتدابات أو تعويضات الإجازات، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون المعدل أقل من الذي تظهره إجابات أرباب الأسر في المسوح الميدانية، وهو ما تعتمد عليه الهيئة في ظل أنَّ كل الجهات التي تدير تلك القطاعات تقدم الإجماليات المستندة على الراتب الأساسي فقط“.

وعن الأسباب التي جعلت نشرة سوق العمل، تظهر إحصاءات لم تكن تظهرها في السنوات السابقة، أكّد تيسير المفرج أنَّ “ما كان يصدر سابقًا عبارة عن نتائج لمسح القوى العاملة، أي نتائج العمل الميداني الذي تقوم به الهيئة لوحدها في كل ربع سنة، بينما الآن فالإصدار قد تغير“.

ولفت إلى أنه “منذ نتائج الربع الرابع لعام 2016 بدأت الهيئة بإصدار أشمل تحت مسمى (نشرة سوق العمل)، تتميز بأنها عبارة عن عمل متكامل بين الجهات الحكومية (الهيئة العامة للإحصاء، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى مركز المعلومات الوطني)”.

وأكّد أنَّ “نتائج المسح الميداني والبيانات السجلية التي تصدرها الجهات المعنية تُجمع لتقدم صورة بانورامية وشاملة عن سوق العمل، ونتيجة هذا التكامل الإحصائي أصبحت النشرة تشتمل على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الأنظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية، والجنس، والعمر، والمنطقة الإدارية، والمستوى التعليمي، بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل متوسط الأجر الشهري وساعات العمل والعمالة المنزلية”، مبيّنًا أنَّ “الهدف منها هو دعم متخذي القرار وراسمي السياسات“.