سلمان للإغاثة يوزّع 1.500 سلة غذائية في بوركينا فاسو
أسباب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 10 رمضان
هدافو دوري روشن.. رونالدو يتصدر وتوني يتقدم
التجارة: 23 ألف زيارة تفتيشية للتحقق من الامتثال ووفرة السلع في مكة المكرمة
تعادل إيجابي بين مانشستر يونايتد وآرسنال
بدء إيداع حساب المواطن المخصص لشهر مارس شاملًا الدعم الإضافي
بعد 38 عامًا.. إزالة خيمة ملعب مدينة الملك فهد الرياضية
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
كيف رسخت مكتبة الملك عبدالعزيز مبادئ التمكين الثقافي للمرأة السعودية؟
ربطت وكالة الأنباء الفرنسية “AFP” بين قرار الحكومة القطرية بالسماح إلى المستثمرين الأجانب بتملُّك 100% من أسهم الأصول التي تُعرَض للبيع أو الخصخصة، عن مدى المعاناة التي تواجهها البلاد على المستوى الاقتصادي، وذلك في أعقاب مقاطعة الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية ومصر والإمارات والبحرين لها، وإغلاق كافة مجالاتها الجوية والبرية والبحرية المؤدية إلى الدوحة.
وعلقت الوكالة الفرنسية على القرار الذي أصدرته الحكومة القطرية خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أن هذا الإجراء يعد محاولة من قطر لتأمين إيرادات جديدة بعد معاناتها الاقتصادية على مدار الأشهر الستة الماضية، والتي اتضحت من خلال عجز واضح في الميزانية العامة، دعمه هبوط في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة أن المستثمرين الأجانب سوف يكونون قادرين على امتلاك الشركات بشكل كامل في جميع القطاعات الاقتصادية تقريبا ولكن لا يسمح لهم بشراء العقارات أو الامتيازات الخاصة.
وكان القانون الذي تم تمريره في 2014، يسمح بامتلاك الأجانب ما يصل إلى 49% فقط من الشركات المُدرَجة في البورصة القطرية، إلا أن القانون الجديد يسعى إلى توسيع رقعة الاستثمار داخل البلاد عبر تخلي الحكومة عن ملكية الشركات لصالح الأجانب.
وأشارت الوكالة الفرنسية، إلى أن تلك القرارات تعد أحدث خطوة تقوم بها قطر في محاولة لتأمين مصادر جديدة للإيرادات منذ أزمة الخليج.
وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو الماضي واتهمتها بإقامة علاقات مع الجماعات المتطرفة وصلات قريبة من إيران، والتي يراها المجتمع الدولي التهديدَ الرئيسي لأمن واستقرار المنطقة في الوقت الحالي.