الكحل والأيدي المنقوشة.. زينة الأطفال في الطائف احتفاء بيوم التأسيس
موجة “برد العجوز” تجتاح المملكة.. تصل ذروتها الأسبوع المقبل
احتفالات يوم التأسيس في العُلا.. تجربة ثقافية وتاريخية فريدة بشعار “السراية”
السديس: يوم التأسيس أظهر التلاحم وعزز شرف الانتساب للمملكة والانتماء لها
رحلة بصرية وسردية .. أهالي الشمالية يستكشفون تاريخ الدولة السعودية في يوم التأسيس
احتفاء بيوم التأسيس.. انطلاق فعاليات ذاكرة الأرض في جدة
مهمة العوجا.. أحداث حقيقية وأبطال مُلهمون في ذكرى يوم التأسيس
أطفال وأهالي جازان يتوشحون الأزياء التراثية في يوم التأسيس
فينالدوم يمنح الاتفاق فوزًا قاتلًا ضد النصر
ترتيب دوري روشن بعد خسارة النصر اليوم
شجّع المشاركون في مؤتمر القانون في الشرق الأوسط، الذي اختتم أعماله في العاصمة المغربية الرباط تحت عنوان “التحكيم والوساطة في الشرق الأوسط وإفريقيا”، الدول على اللجوء إلى مراكز التحكيم الإفريقية والعربية لحل المنازعات المرتبطة بعقود التجارة الدولية.
وشهدت أعمال مؤتمر القانون في الشرق الأوسط “التحكيم والوساطة في الشرق الأوسط وإفريقيا”، في دورته الرابعة، مشاركة حشد من وزراء العدل العرب والأفارقة، ورؤساء محاكم بالمملكة العربية السعودية ورؤساء مجالس الدولة والقضاة العرب ونخبة من رجال القانون في الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم، إلى جانب عدد من القانونيين والقضاة والمحكمين، وعدد من المنظمات والهيئات الدولية المختصة من مختلف دول العالم.
وارتُئي خلال المؤتمر، وجوب تحقيق التوازن بين حماية المصالح الاستثمارية الأجنبية وسيادة الدول المستقبلة للاستثمار، عند اللجوء للتحكيم.
من جانبه، أكد رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، المحامي ماجد قاروب، المكانة العالية التي وصل إليها المؤتمر في دورته الرابعة، مشيرًا إلى أنّه “أصبح- ولله الحمد- محل ثقة خبراء القانون على مستوى العالم والشرق الأوسط، نظير الحصيلة التراكمية على مدى الدورات الثلاث الماضية، وفي هذه الدورة التي حضرها وزراء عدل ورؤساء السلطة القضائية من العالم العربي وإفريقيا”.
وبيّن قاروب أنَّ “اختيار عنوان المؤتمر نابع من رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، التي اعتمدت البعد العربي والإسلامي من أهم منطلقات القوة والمكانة السعودية، واعتمدت البعد الإفريقي مرتكزًا لتنمية العلاقات الدولية وتعزيزها لنقل رؤية الإصلاح والتنمية للمؤسسات والمجتمعات في أبعادها القانونية والاقتصادية”.
واقترح المشاركون مجموعة من التوصيات، كان أهمّها: