الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي
النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن
6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة
10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة
موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر
متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر
إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات
اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية
“هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار
أعلنت هيئة الولاية على أموال القاصرين الانتهاء من المسودة الأولية للتوثيق, وبلغ عدد الأدلة التي تم إصدارها 20 دليلًا, وسيتم تطبيق تجريبي للأدلة للتأكد من نجاح الإجراء قبل الاعتماد والتعرف على الملاحظات الكاملة.
تم ذلك برعاية من رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا، وبحضور مساعد رئيس الهيئة لشؤون القاصرين الأستاذ عبدالعزيز بن حمد الحسين للعرض الختامي لإغلاق مشروع توثيق أدلة وسياسات وإجراءات العمل يوم أمس بقاعة المحاضرات بمقر الهيئة بالرياض، ومساعد الرئيس للخدمات المساندة الأستاذ عبدالرحمن الضحيان ومديري الإدارات بالهيئة ومدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة عبر الدائرة التلفزيونية وفريق العمل الخارجي برئاسة الأستاذ أحمد المزيني ومستشاري المشروع.
وفي البداية قدَّم مدير التخطيط والتطوير التنظيمي بالهيئة سعد العبيسي تعريفًا بمراحل المشروع، ثم ألقى مساعد الرئيس لشؤون القاصرين الأستاذ عبدالعزيز الحسين كلمة أكد فيها أن منظومة العمل بالهيئة التنظيمية ستكتمل بانتهاء مشروع السياسات والإجراءات، التي من خلالها سوف تسهل للجميع تجويد العمل، وستمنع الاجتهادات فيه، وستحد من التداخل في العمل بين الإدارات.
وعبَّر الحسين عن شكره لرئيس الهيئة لدعمه المستمر في إنجاح هذا المشروع، ولجميع الإدارات والفروع على جهودها وتعاونها مع مستشاري المشروع في رصد واقع الإدارات حول وجود أدلة لسياسة العمل في كل إدارة, وكما أعرب عن شكره وتقديره لفريق العمل الخارجي على جهودهم المميزة وإنجاز المشروع في وقتٍ محددٍ.
ثم ألقى رئيس فريق العمل الخارجي أحمد المزيني كلمة، وبعد ذلك قدَّم مستشار المشروع علاء طلال عرضًا مرئيًّا عن المشروع؛ حيث وصل إلى المرحلة النهائية من العمل التي كانت البداية تتمثل في رصد الواقع لكل إدارة في الهيئة وفروعها، وتقييمه من قِبَل الشركة، وتصميم الإطار العام، وتوثيق خرائط مهام العمل والإجراءات المطلوبة.
بعد ذلك فتح باب المناقشات والإجابات المتعلقة بمشروع توثيق الأدلة والسياسات وإجراءات العمل.