من عاصفة الحزم إلى الودائع المليارية مرورًا بالإغاثة.. الملك سلمان درع اليمن وملاذه الآمن

يومًا بعد يوم، تؤكد المملكة العربية السعودية، أنها صمام الأمان والحصن المنيع لحفظ اليمن وأمنه واستقراره وبناء اقتصاده، بعد أن دمرته الميليشيات الحوثية بدعم وتمويل من إيران.

ودأبت المملكة العربية السعودية، منذ بداية الأزمة في اليمن، على دعم الأشقاء اليمنيين بالغذاء والدواء والمال لدفع رواتب الموظفين ورفع الضيم والكرب عنهم، جراء الحرب التي شنها الحوثي المدعوم من طرف طهران.

قد يهمّك أيضاً

الإنذار المبكر يحذر من أمطار الـ7 ساعات على مكة والمدينة

إنهاء معاناة مريضة من القيء الدموي بحفر الباطن المركزي

ووقفت حكومة خادم الحرمين الشريفين مع اليمن في حالتي السلم والحرب، فهي في الحالة الأولى عمدت إلى إنفاذ سلسلة من المشروعات الكبرى التي أدت إلى إنعاش الحركة الاقتصادية في اليمن الشقيق، ومده بكل أسباب النماء والرخاء، وهي في الحالة الثانية تساعد اليمنيين للخلاص من جلاديهم، وتحقيق تطلعاتهم بعودة الشرعية التي انتخبوها بمحض اختيارهم وحريتهم إلى اليمن.

الدرع الحامي والملاذ الآمن لليمنيين:

ولم تتخلَّ المملكة يومًا عن أشقائها في اليمن، إذ أثبتت كل يوم أنها الدرع الحامي والملاذ الآمن للأشقاء اليمنيين عبر استضافة النازحين والفارين من ويلات وممارسات الميليشيات الحوثية، وتقديم يد العون لهم.

من هنا، جاء قرار عاصفة الحزم، التي حطّمت المشروع الفارسي في اليمن، ودمّرت أحلامه بالاستيلاء على عاصمة عربية رابعة، بعد بغداد وبيروت ودمشق، لتقود المملكة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بناء على طلب الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، بغية إنقاذ اليمن من براثن الحوثيين، ومن خلفهم إيران.

عاصفة الحزم، هي الخطوة التي تهدف إلى إنقاذ اليمن من أوضاعه المزرية المؤسفة، التي قاده إليها سلوك الميليشيات الحوثية الدخيلة على اليمن العربي السعيد، التي تأتمر بأوامر خارجية، وتعمل وفق أجندات قوى إقليمية وعالمية عدة، إذ أعلنت المملكة مع دول التحالف العربي عن بدء عملية “عاصفة الحزم” ضد الميليشيات الحوثية المتآمرة، التي أمعنت في تجاهل كل المحاولات العربية الدبلوماسية والسياسية، ولاسيما الخليجية وكذلك الدولية الرامية إلى حقن نزيف الدم اليمني، وإيجاد تسوية سلمية، تضمن مشاركة كل الأطياف السياسية في اليمن، ومنع البلاد من الانهيار والدمار.

خمسة قرارات من الملك سلمان تنقذ اليمنيين:

تعد القرارات الخمسة، التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، من أهم القرارات التي عالجت آلام اليمنيين، وشكلت بلسمًا شافيًا لهم، والتي تشمل:

1. إطلاق عمليات عاصفة الحزم.
2. دعم الإغاثة في اليمن الشقيق بأكثر من ربع مليار دولار.
3. منح تسهيلات للمقيمين اليمنيين في المملكة من خلال تصحيح أوضاعهم، ومنحهم تأشيرة زيارة لـ 6 أشهر قابلة للتجديد.
4. السماح لأبنائهم بالدراسة في مدارس المملكة المجانية.
5. الوديعة المالية بقيمة ملياري دولار أميركي في البنك المركزي اليمني.

أصالة مواقف المملكة:

وأكدت تلك القرارات، التي جاءت بعد الظروف الأمنية والسياسية التي تعرضت لها بلادهم، جراء انقلاب الحوثي وصالح على الشرعية اليمنية، أصالة مواقف المملكة العربية السعودية، وكرست نهجًا سعوديًّا أصيلًا، ينطلق من العلاقة الوثيقة بين الشعبين الشقيقين الذين تربطهما علاقات الأخوة والجيرة والمصير والرؤية المشتركة.

عاصفة الحزم ليست خطوة ارتجالية:

لم تكن عملية عاصفة الحزم مفاجأة، أو خطوة ارتجالية فرضها تمدد الحوثيين في اليمن غير الشرعي وغير مبرر، حيث سبق هذه العملية تحذيرات سعودية وخليجية وعربية عديدة، كان أهمها تحذيرات  الأمير محمد بن سلمان  من مغبة استمرار الاعتداءات الحوثية على الشرعية في اليمن، ومخاطر الزحف نحو عدن، حيث لجأ الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي، بعد سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة بقوة الإرهاب والسلاح وسط فوضى عامة تشبه شريعة الغاب.

الإغاثة ركيزة أولى:

وكان ثاني القرارات تخصيص مبلغ 274 مليون دولار، لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة، وذلك قبل أن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مهام الإغاثة هناك، والتي أسعفت اليمنيين من أوضاع إنسانية صعبة، وشح في الغذاء والدواء، ومستلزمات الحياة اليومية من كهرباء وماء، ومشتقات نفطية، نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح على الشرعية الدستورية.

تصحيح أوضاع اليمنيين في السعودية:

وجاء القرار الثالث، في توجيه خادم الحرمين الشريفين، الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن قبل تاريخ 20/ 6/ 1436هـ، وذلك بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر، قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل وفق ما لدى الجهات المختصة من ضوابط.

وتضمن التوجيه الكريم أن يكون العمل بهذا الإجراء لمدة شهرين من تاريخ بدء التصحيح؛ وذلك نظرًا للأوضاع الحالية التي تشهدها الساحة اليمنية، واستجابة لطلب الحكومة الشرعية اليمنية الممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالوقوف إلى جانب الحكومة والشعب اليمني ومؤازرته في هذه الظروف، وامتدادًا لمواقف المملكة الأخوية مع اليمن حكومة وشعبًا وتقديرًا لأبناء اليمن ولتخفيف الأعباء عليهم.

وفي وقت لاحق تم تمديد قبول التقدم إلى الجهات المختصة شهرًا إضافيًّا من أجل استفادة أكبر قدر من الأشقاء اليمنيين، حيث استفاد من تصحيح الأوضاع أكثر من 500 ألف يعملون في المملكة.

معاملة اليمنيين مثل السعوديين في التعليم:

وحمل القرار الرابع، دعوة وزارة التعليم مديري المدارس في المراحل الثلاث، لقبول الطلاب اليمنيين القادمين للمملكة العربية السعودية، ومعاملتهم بمختلف مستوياتهم ومراحلهم التعليمية معاملة السعوديين، بحيث لا تنطبق عليهم النسبة المحددة لقبول غير السعوديين.

الوديعة المليارية والاقتصاد اليمني:

وانطلاقًا من اهتمام المملكة العربية السعودية في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع من دين أو ضمير؛ ما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك، صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإيداع مبلغ ملياري دولار أميركي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني امتدادًا لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني 3 مليارات دولار أميركي.

وجاء ذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، لاسيما سعر صرف الريال اليمني؛ ما سينعكس إيجابًا على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين، إذ أنَّ الوديعة السعودية بقيمة ملياري دولار أميركي، ستشكل أول دعامة أساسية للبدء بترميم الخلل الذي تسببت به الميليشيات المتمردة، وظهر بشكل قوي على اقتصاد اليمن، وتأثرت به مختلف القطاعات بجانب قطع رواتب الموظفين.

الوديعة السعودية بقيمة ملياري دولار، بجانب المساعدات السابقة للبنك المركزي، ودعم المشتقات النفطية، ستعزز من مكانة البنك المركزي بعد انتقاله إلى عدن، وتخليصه من بين يدي الميليشيات الانقلابية التي نهبت منه نحو 5 مليارات دولار، ونحو 2 تريليون ريال يمني.

الوديعة والمساعدات السعودية، كلها ستسهم في إيقاف تدهور العملة، وتسهم بشكل كبير بتزويد المناطق المحررة بالمشتقات النفطية، والكهرباء والخدمات والعمل على إعادة الاستقرار والنشاط الاقتصادي، وتنشيط استيراد المواد الغذائية.

كما تعيد الوديعة السعودية الدعم للريال اليمني، والثقة باقتصاد اليمن، لبدء مرحلة جديدة ستساهم في استقرار الأسواق وإعادة نشاط الحركة الاقتصادية.